الإطار القانوني لاندماج الشركات في القانون المصري

تعريف الاندماج:

يتم الاندماج بابرام عقد بين شركتين أو أكثر يترتب عليه اتحاد ذمتها المالية بحيث يجتمع جميع الشركاءفي شركة واحدة ويتم اما عن طريق الضم أو المزج 

وتنتقل بموجب ذلك كافة حقوق والتزامات الشركات المندمجة وكذلك مساهموها او شركاؤها الى الشركة الدامجة او الشركة الجديدة 

لا يعد اندماجا انضمام مشروع فردى الى شركة كما لا يعد اندماجا مجرد نقل قطاع من نشاط شركة الى شركة أخرى كحصة عينية في رأسمالها وتظل للشركة الأولى التى نقل منها قطاع شخصيتها المعنوية 

أنواع الإندماج:

والاندماج إما يكون بطريق الضم يتم بان تندمج شركة في شركة أخرى قائمة بحيث تنقضى الشركة المندمجة نهائيا وتظل الشركة الدامجة هي القائمة والمتمتعة وحدها بالشخصية المعنوية 

أو بطريق المزج يتم الاندماج بهذه الصورة بمزج عدة شركات قائمة لتنشأ شركة جديدة بجموع رأسمال الشركات المنضمة وفي هذه الصورة تنشأ شخصية معنوية جديدة تختلف تماما عن شخصية كل شركة من الشركات المندمجة قبل الاندماج 

أهداف الاندماج بين الشركات :

تحقيق الكفاءة:
وتشمل الكفاءة التعاون الايجابي الذي يتضمن تحقيق وفرات الحجم واكتساب تكنولوجيا ومعلومات جديدة وتقليل مستوى المخاطرة وتحسين حالة السيولة كما تشمل التعاون الايجابي المالي وذلك عن طريق تخفيض تكلفة الديون المتوقعة وزيادة الطاقات وزيادة الشريحة بالسوق لكل من الشركات الدامجة والمستهدفة 

تحسين الإدارة:
من خلال استخدام او تملك الادارات ذات الكفاءة واحلالها محل الادارة غير الجيدة بغرض التعاون وتوزيع وتقاسم المخاطر الادارية والتعاون الايجابي بين الطاقات البشرية .

الاستفادة من القيمة المنخفضة للشركات المستهدفة .

تحقيق وفرات ضريبية:
الناتجة عن التملك

أحكام الاندماج وفقا لقانون 159 لسنه 1981

أولا : الشركات التى يجوز لها الاندماج:

من حيث شكل الشركة:

وفقا لنص المادة 130 /1 من قانون الشركات رقم 159 لسنه 1981  يجوز اندماج الشركات على اختلاف أشكالها في شركات مساهمة مصرية أن ان تندمج أكثر من شركة منها لتكوين شركة مساهمة مصرية جديدة وأكدت ذلك المادة 288من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المشار اليه 

ويفهم من ذلك ضرورة أن يكون شكل الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة هو شكل شركة المساهمة حتى يكون الاندماج صحيحا (على أن هذا ليس صحيحا) وذلك لأن الاندماج يتم وفقا للشركات الراغبة بالاندماج باتخاذ شكل أخر خلا ف الشركة المساهمة للشركة الدامجة او الشركة الجديدة 

ذلك أن الميزة على اتخاذ شكل شركة مساهمة هو الافادة من المزايا المقررة في المادة 134 من القانون والخاصة بالاعفاءات والرسوم والضرائب التى تستحق بمناسبة الاندماج

والجدير بالذكر انه بصدور قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنه 2005 وطبقا للمادة 53 منه أصبح الاعفاء الضريبي بمناسبة الاندماج في حالة حساب الأرباح والخسائر الرأسمالية الناتجة عن اعاده التقييم مقصور علي:
- اثبات الأصول و الالتزامات بقيمتها الدفترية وقت الاندماج؛

- حساب الاهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطات وفقا للقواعد المقررة قبل اجراء الاندماج .

ونتيجة لحكم المادة 53 أصبح الاعفاء من الضرائب أو الرسوم بمناسبة عمليات الاندماج مفرغا من مضمونه حيث ان عمليات الاندماج تعتمد في اساسها على اعادة تقييم الأصول بقيمتها السوقية وقت الاندماج مما يزيد من قيمتها عادة.

من حيث جنسية الشركة:

طبقا لنص المادة 135 من قانون الشركات يجوز اندماج شركات اجنبية في شركات وطنية أو الاندماج معها وتكوين شركة وطنية جديدة وقد اشترط القانون كما هو واضح في عبارات ذات المادة أن تكون الشركة الاجنبية المندمجة تزاول نشاطها الرئيسي في مصر حتى يمكنها الاندماج في شركة مساهمة مصرية قائمة او مع شركة اخرى وتكوين شركة مصرية جديدة والحكمة من ذلك واضحة وهو الاقلال من سيطرة الشركات الاجنبية غلى اقتصاد البلاد وتشجيعها للفناء في شكل شركات مساهمة وطنية بمنحها المزايا السابق الاشارة إليها. 

وأكدت اللائحة التنفيذية في المادة (228/2) جواز اندماج شركات اجنبية في شركات وطنية او معها الامر الذي يترتب معه تغييير في جنسية الشركة ويترتب على ذلك زيادة التزامات المساهمين والمساس بحقوقهم لذلك يشترط اتباع احكام قانون الدولة التى ينتمى اليها الشركة الاجنبية الراغبة في الاندماج فاذا كا يشترط اجماع الشركاء أو اغلبية معينة فيجب اتباعها.

اعتبار فروع ووكالات ومنشات الشركات في حكم الشركات المندمجة وفقا لقانون 159 لسنه 1981:

نص قانون الشركات في مادة 130 منه على ان تعتبر في حكم الشركات المندمجة في تطبيق أحكام هذا القانون فروع ووكالات ومنشأت الشركات وأكدت ذلك المادة (288/2) من اللائحة التنفيذية 

وهذا النص جاء عاما ليس مقصور على فروع ووكالات ومنشات الشركات الاجنبية مما يؤدى الى نتائج غير منطقية وتخالف حكم القانون حيث لا يعتبر الوكالة أو الفرع أو المنشأه للشركة متمتعا بالشخصية المعنوية وبالتالى لا يعد انضمامه الى شركة قائمة اندماجا في حكم قانون 159 لسنه 1981 حيث لا يرد الاندماج الا على شركات متمتعة بالشخصية المعنوية وازاء عموم هذا النص فانه لا مناص من اعتبار انضمام فرع او وكالة او منشاه تابعة لشركة قائمة اندماجا في خصوص تطبيق أحكام الاندماج المنصوص عليها في قانون الشركات وربما قصد المشرع من ذلك تشجيع الاندماج 

يترتب على ذلك ان الشركة الاصلية سواء كانت مصرية او اجنبية التى يتبعها الفرع أو الوكالة او المنشاة تظل قائمة كما هى ولا اثر  على شخصيتها المنعوية او ذمتها المالية عند انضمام الفرع اليها وذلك لان الفرع لا يتمتع بشخصية معنوية وبالتالى لا ذمة مالية مستقله له 

ونلاحظ ان النتائج هذه يترتب عليها مخالفة صريحة لنص المادة 132 لذلك يجب وضع نص صريح يزيل هذا التعارض 

كذلك نري ضرورة تعديل نص المادة (130) من القانون وكذلك المادة 288 /2 من اللائحة التنفيذية بما يفيد قصر اعتبار انضمام فروع ووكالات ومنشأت الشركات في حكم الشركات المندمجة على الشركات الاجنبية دون الوطنية.

من حيث غرض الشركة:

القاعدة العامة في تشريع الشركات المصري هى عدم جواز اندماج شركتين يختلف غرض كل منهما عن الأخري اختلافا كاملا ويشترط لوقوع الاندماج أن تجمع الشركتان المندمجتين أو الشركة الجديدة وحدة الغرض 

حيث أن تعديل غرض الشركة الاصلي يؤدى الى خلق شركة جديدة واستثناءا أجاز المشرع للجمعية العامة الغير عادية أضافة اغراضا مكملة أو قريبة لغرض الشركة الأصلي.

الاندماج يرد على الشركة في مرحلة التصفية:

اجاز تشريع الشركات الاندماج حتى لو كانت الشركة في مرحلة التصفية طبقا لنص المادة (288/3) من اللائحة التنفيذية (يجوز أن يتم الاندماج حتى ولو كانت الشركة المندمجة في مرحلة التصفية بشرط موافقة الهيئات المختصة في هذه الشركة على الغاء التصفية )

ولكن يجب التحقق من وضع الشركة الحقيقي تحت التصفية وذلك لان الشركة في مرحلة التصفية تتمتع بشخصية معنوية ناقصه في حدود غرض التصفية فقط وكذلك يختلف مركزها المالى بحسب مااذا كانت في المراحل الاولى من التصفية ام في مراحلها الاخيره فاذا كانت في المراحل الاخيرة ولا يبقي من اموالها واصولها شي هما يصبح الاندماج صوريا للتمتع بالزايا المنصوص عليها في المادة ذ134 

مشروع الاندماج:
 جاء تنظيم مشروع الاندماج في المواد من (289 الى 291) من اللائحة التنفيذية، حيث يجب اعداد مشروع الاندماج بواسطة مجلس الادارة أو من له حق الادارة من الشركاء بحسب الاحوال في كل من الشركات الداخلة في الاندماج وذلك تمهيدا لعرضة على الجمعية العامة الغير عادية.

البيانات الواجب توافرها في مشروع الاندماج:

- دواعى الاندماج وأغراضه والشروط التي يتم بناء عليها.

- التاريخ الذي يتخذ أساساً لحساب أصول وخصوم الشركات المندمجة.

- التقدير المبدئي لقيمة أصول وخصوم الشركات المندمجة مع مراعاة القيمة الفعلية للأصول.

- كيفية تحديد حقوق كل من المساهمين أو الشركاء في الشركة الجديدة ، أو في كل من الشركة أو الشركات المندمجة والشركات الدامجة.

- يرفق بمشروع العقد تقرير بالأسس التي تم بناء عليها التقدير المبدئي للأصول والخصوم المشار إليها ويتضح منه أسباب تحديد حقوق المساهمين والشركاء بعد الاندماج على الوجه الوارد بمشروع العقد.

ملحوظة: لم يشترط المشرع شهر مشروع الاندماج باي وسيلة سواء بنصوص القانون أو باللائحة رغم أهمية ذلك

تقييم أصول وخصوم الشركات الراغبة في الاندماج :

طبقا لنص المادة 90 من اللائحة بيتم التحقق مما اذا كانت الاصول والخصوم بالشركات الراغبة في الاندماج قد قدرت في مشروع عقد الاندماج بشكل صحيحا  ويتم ذلك بتقديم طلب الى الهيئة العامة للرقابة المالية طبقا لنص المادة (26 و 27) من اللائحة وهى المواد الخاصة بالتقدير المبدئي لقيمة الحصص العينية واللجنة المختصة بالتقدير.

ويجب ملاحظة انه يتم تقدير أصول وخصوم الشركات الراغبة في الاندماج سواء كانت المندمجة أو الدامجة 

مراقب الحسابات:

على مجلس الادارة او المديرين أو من له حق الادارة من الشركاء بحسب الاحوال ان يحيل أن يحيل الى مراقب الحسابات المختص في كل شركة مندمجة مشروع عقد الاندماج وملحقاته والتقدير  الذي أجرته اللجنة المختصة لاصول وخصوم الشركات المندمجة وذلك قبل الموعد المقرر لاجتماع جمعيات الشركاء أو المساهمين للنظر في عقد الاندماج ب 60 يوما على الأقل  ويعد مراقب الحسابات تقريرا عن اسلوب الاندماج وتقدير المقابل الذي ستحصل عليه الشركة المندمجة 

ويجب أن يوضع تحت تصرف مراقب الحسابات كافة الاوراق والمستندات اللازمة لاداء مهمته  ويجب أن يودع تقرير مراقبل الحسابات بمركز كل شركة قبل اجتماع الجمعية العامة الغير عادية ب 15 يوما ع الاقل ويجوز لكل مساهم أو شريك الحصول على نسخة من تقرير مراقب الحسابات.

الاختصاص بالموافقة على عقد الاندماج  والاغلبية اللازمة لذلك:

يختص بالموافقة على عقد الاندماج الجمعيات العامة الغير عادية في شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة  وذلك بالاغلبية اللازمة لتعديل نظام الشركة أو عقد تأسيسها بحسب الأحوال 

اما شركات التضامن والتوصيية البسيطة فيختص بالموافقة على عقد الاندماج جماعة الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس المال مالم يشترط عقد الشركة أغلبية تزيد عن ذلك.

ويتعين أن تصدر الموافقة على العقد بالنسبة لكل من الشركات المندمجة والدامجة 

اشتراط اجماع المساهمين أو الشركاء في حالة زيادة التزاماتهم:

وفقا لنص المادة(393) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات اذا كان يترتب على الاندماج زيادة التزامات المساهمين أو الشركاء في واحدة او أكثر من الشركات المندمجة يجب ان يتم الموافقة على عقد الاندماج باجماع المساهمين او الشركاء الذي يزيد الاندماج من التزاماتهم

ويجب ملاحظة ان زيادة التزامات المساهمين او الشركاء مشروطة بالالتزامات المتعلقة بالاندماج فقط مثل زيادة مدة الشركة او مقدار القروض التى سوف تبرمها الشركة الدامجة اما الالتزامات الاساسية فلا يجوز المساس بها والا كانت باطلة بطلانا مطلقا.

ومثال للالتزامات الاساسية حرمان المساهم من حق التنازل عن أسهمه كليا أو اجباره على الخروج من الشركة دون موافقته أو حرمانه من الارباح أو حضوره الجمعيات أو الاشتراك في المداولات والتصويت على القرارات.

اعتراض بعض المساهمين أو الشركاء على قرار الاندماج وتقدير قيمه اسهمهم وحصصهم:

 ويجوز للمساهمين الذين اعترضوا على قرار الاندماج فى الجمعية أو لم يحضروا الاجتماع بعذر مقبول طلب التخارج من الشركة واسترداد قيمة أسهمهم وذلك بطلب كتابي يصل إلى الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شهر قرار الاندماج وتبين اللائحة التنفيذية الأوضاع والإجراءات الأخرى لهذا الطلب وكيفية البت فيه .

يجوز للمساهمين أو الشركاء الذين عارضوا الاندماج في الجمعية التي تدعي للموافقة على عقد الاندماج أن يطلبوا إثبات اعتراضهم بمحضر الجلسة ، كما يجوز لمن لم يحضر منهم اجتماع الجمعية بسبب عذر مقبول يمنعه من الحضور بشخصه أو توكيل غيره فى الحضور ، أن يبادر إلى إخطار مجلس إدارة الشركة أو مديريها بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول - بطبيعة هذا العذر وما يثبت قيامه ، ويشير إلي رغبته في التخارج من الشركة ، وعلى مجلس الإدارة أو المديرين إخطاره بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول كتابه بما إذا كان عذره مقبولاً بحسب القواعد التى وضعتها الشركة وضمنتها الدعوة إلى الجمعية التى تدعي لنظر عقد الاندماج ، وفى حالة الخلاف بين الطرفين يرفع صاحب الشأن الأمر إلى القضاء للبت فى مدى قيام العذر المقبول 

وفى جميع الأحوال يجب أن يقدم الشركاء أو المساهمون الراغبون فى التخارج طلباً كتابياً يصل إلى الشركة - سواء بالبريد المسجل أو باليد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قيد القرار الوزاري بالاندماج بالسجل التجاري ، ويوضح الطلب ما يملكونه من أسهم الشركة أو حصصها .

     ويجب أن تؤدى القيمة غير المتنازع عليها للأسهم أو الحصص المتخارج عنها إلى أصحابها قبل تمام إجراءات الاندماج .

أثار الاندماج :

أولا : اثره بالنسبة للشركة المندمجة:

زوال الشخصية المعنوية للشركة او الشركات المندمجة بالنسبة للغير 

(لا يحق لها المثول أمام القضاء ولا يكون من حقها اجراء التعاقدات أو الصفقات نظرا لانتهاء صلاحيات جهازها الاداري والوظيفي  وبالتالى لم يعد لها اى حق او أهلية في التصرف أو التعامل مع الغير )

انتقال الذمة المالية للشركة أو الشركات المندمجة الى الشركة الدامجة (اى تصبح الشركة الدامجة خلف عام للشركة ومسئولة عن كافة ديونها).

ثانيا: أثر ه بالنسبة للشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج:

 بالنسبة لرأس المال: اذا كان الاندماج بطريق المزج فبالتالى ينشا شركة جديده لها رأس مال جديد وشخصية معنوية جديدة

أما في حالة الضم فمن المؤكد حدوث زيادة في رأس مال الشركة الدامجة بمقدار صافي موجودات وأصول الشركة المندمجة بعد خصم واستبعاد الديون على الشركة المندمجة

 بالنسبة لديون الشركة: الشركة الدامجة تعتبر خلفا قانونيا للشركات المندمجة حيث تحل محلها قانونيا فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات 

ثالثا: اثر الاندماج بالنسبة للشركاء أو المساهمين:

الشركاء أو المساهمين بالنسبة للشركة المندمجة: 

حقهم في الحصول على مقابل الاندماج أى حقهم في الحصول على أسهم أوحصص مقابل تلك الحصص في الشركة المندمجة بحيث يصبحوا شركاء لهم نفس الحقوق وعليهم ذات الواجبات في الشركة الدامجة طبقا لما نص عليه عقدتاسيها ونظامها 

حق الشركاء أو المساهمين في ادارة الشركة الدامجة فيكون لهم حق المشاركة في التصويت وحضور الاجتماعت الجمعية العامة ومراقبة أعمال الشركة بالاطلاع ع دفاترها وميزانيتها.

حق الشركاء أو المساهمين في الاعتراض على الاندماج

الشركاء أو المساهمين بالنسبة للشركة الدامجة:

القاعدة أن الاندماج لا يؤثر على مساهمي الشركة الدامجة أو المشاركين فيها ويبقي لهم حصصهم واسهمهم والمشاركة في ادارة الشركة وحق التصويت وحق الرقابة على  أعمال الشركة  

الاستثناء: قد يؤثر الاندماج اذا كان ينطور على تحايل او غش أو اذا كانت موجودات الشركة المندمجة أقل من ديونها أو انها في طريقها للافلاس وقد تم الاندماج لانقاذ ذلك

رابعا: أثر الاندماج على الغير:

لا أثر للاندماج على مدينى الشركة المندمجة ( فالدامجة لها الحق في مطالبة مديني الشركة المندمجة بالوفاء بالتزامتهم  كما يحق لها تختصمهم قضائيا نظرا لطبيعة الاندماج )

وكذلك لا أثر على مدينى الشركة الدامجة حيث لم يطرا تغيير عليها في حالة الاندماج بالضم. 

بالنسبة لدائنى الشركة المندمجة فلهم الحق في أن يطلبوا من المحكمة المختصة ضمانات لهم في مواجهة الشركة الدامجة أو اعتبار موجودات الشركة المندمجة ضمانة للوفاء بقيمة الدين وفوائدة.

اما دائنى الشركة الدامجة لا يؤدى الاندماج الى تغير شخص المدين بالنسبة لدائنى الشركة الدامجة.

أثر الاندماج على بعض العقود :

عقد العمل: 
حيث ورد في أحد أحكام محكمة النقض  ما يلي:

(من المقرر طبقًا لما تقضي به المادة الرابعة من القانون 244 لسنة 1960 في شأن الاندماج في شركات المساهمة أن اندماج شركة في أخرى يترتب عليه اعتبار الشركة الدامجة خلفًا عامًا للشركة المندمجة، وتحل محلها حلو لا قانونيًا فيما لها وما عليها في حدود ما اتفق عليه في عقدالاندماج. وقد جاء نص المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 متضمنًا نفس القواعد فمؤدى هذه المادة أن انتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأي تصرف مهما كان نوعه بما في ذلك إدماجها في أخرى لا يؤثر في عقد العمل، ويبقى العقد قائمًا

بقوة القانون بين العامل وصاحب العمل الجديد وينصرف إليه أثره، ويكون مسئو ً لا عن تنفيذ كافة

الالتزامات المترتبة عليه ..)
وقد تم النص علي ذلك صراحة في المادة التاسعة من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتى تنص على أن:
"لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقا للقانون ، حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها.
ولا يترتب على إدماج المنشأة فى غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع – ولو كان بالمزاد العلنى – أو النزول أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات ، إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود ".
الأمر الذي يحسم المسألة بدون جدال ، أن عقود العمل المبرم قبل اندماج الشركة لا يأثر عليها الاندماج وتظل سارية ومنتجة لاثرها في مواجه الشركة الدامجة ويبقي العقد قائماً بكافة أثاره.

عقد التامين:

 وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على الحكم بانتقال عقود التأمين من الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجديدة واستمرار تلك العقود، ومن أحد أحكامها الطعن رقم577

حيث ورد فيه: "... إن مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة قد آلت إليها جميع ممتلكات شركة أوتوبيس نهضة مصر، وحلت محلها في كافة حقوقها والتزاماتها بما في ذلك الحقوق المترتبة على وثيقة التأمين على السيارة مرتكبة الحادث، وترتيبًا على ذلك يكون للمؤسسة المذكورة بوصفها خلفًا قانونيًا للشركة، وقد تحقق الخطر برجوع المضرور بالتعويض المقضي به بحكم نهائي حق الرجوع على المؤمن تنفيذًا لعقد التأمين الذي أبرمه السلف شركة نهضة مصر) وعليه نخلص إلى أن عقود التأمين تنتقل من الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجديدة، وبالتالي تستمر هذه العقود ولا تتأثر بعملية الاندماج

عقد الوكالة: عقد الوكالة ينتهي باندماج الشركة وزوال شخصيتها، وإذا رغبت الشركة الدامجة في الإبقاء على عقد الوكالة بشروطه مع الشركة المندمجة، فإن ذلك يعد عقدًا جديدًا، وليس استمرارًا لعقد الشركة المندمجة. لان عقد الوكالة لأنه ليس من الحقوق والالتزامات التي تنتقل إلى الشركة الدامجة أو الجديدة وأن مثل هذا العقد لايلزم الشركة الدامجة أو الجديدة بأية التزامات وذلك بسبب أن عقد الوكالة عقد غير لازم، ولأنه يقوم على الاعتبار الشخصي والثقة بين طرفيه، وإذا تعلق بعقد الوكالة حق للوكيل أو الغير فإن من حق المتضرر أن يرجع على الشركة الدامجة باعتبارها خلفاً قانونيًا للشركة المندمجة بالتعويض عن كل ضرر لحق جراء الاندماج وانتهاء عقد الوكالة.

 أمثلة على الاندماج: 
 شهد الاقتصاد العالمي العديد من صفقات الاندماج التي غيّرت خريطة طريق كبرى الشركات على مستوى العالم، وأشعلت فتيل المنافسة بين جهات استثمارية متعددة الجنسيات، شملت مختلف القطاعات الاقتصادية، وأدت إلى بروز عمالقة جدد على الساحة العالمية. وقد أسهمت تلك الاندماجات في زيادة أرباح الكيانات الجديدة، وعززت حضورها وأنشطتها الاستثمارية في شتى المجالات. ومن أمثلة ذلك:

"أكسون كورب" على «موبيل كورب":
في عام 1999، ورغم تراجع أسعار النفط، أعلنت شركة «أكسون كورب» عن اندماجها مع شركة «موبيل كورب» في صفقة بلغت قيمتها 81 مليار دولار، نتج عنها إنشاء شركة عظمى في مجال الطاقة ألا وهي «أكسون موبيل».
وتعد الصفقة حالياً من أنجح عمليات الاندماج والاستحواذ في التاريخ

اندماج «غلاسكو ويلكوم» مع «سميث كلاين":
في شهر سبتمبر من عام 2000، فاجأت شركة «غلاسكو ويلكوم» للصناعات الدوائية المستثمرين باندماجها مع نظيرتها «سميث كلاين» في صفقة بقيمة 75.7 مليار دولار. وكانت الشركتان تخططان للاندماج في عام 1998، لكن المحادثات فشلت في ذلك الوقت، حيث كانت الشركتان تتصارعان على السلطة. ومع ذلك، أبرمت صفقة عام 2000 دون عوائق لتأسيس أكبر شركة أدوية في العالم «غلاسكو سميث كلاين