شركات الاوف شور Offshore Companies

تعريف شركات "أوف شور"

 هى شركات تأسست بمناطق وتمارس عملها وأنشطتها بمناطق أخرى، وبالعادة يتم تأسيس هذه الشركات بمناطق ذات ضرائب دخل قليلة أو معدومة ( ملاذات ضريبية) ، حيث تقوم الشركات المؤسسة في هذه المناطق بتأسيس شركات والإستثمار بمناطق أخرى من العالم حيث تساعدها قوانين الإستثمار ببعض الدول من الإفلات من دفع الضرائب

وتسجيل الشركات (الأوف شور) يتم عبر الإنترنت ويمكن تسجيلها بأي رأس مال، من خلال شركات مختصة بهذا الأمر مثل شركة موساك فونسيكا التي ذكرت في وثائق بنما.

وتجدر الإشارة إلى أن شركات "الأوف شور" لسيت كلها هي شركات غير قانونية أو تمارس أعمالاً غير مشروعة، حيث أن هناك دولاً تنص قوانينها على وجودها وعلى طبيعة عملها، حيث يتم تسجيل هذه الشركات في الأساس من أجل التمتع ببعض المزايا المالية والضريبية منها تجنب الضرائب أو التمتع بلوائح مريحة.

إلا أن بعض الأشخاص والجهات قد يلجأون لاستخدامها في أغرض غير مشروعة مثل غسيل الأموال والتهرب الضريبي.

وهناك فارق بين التجنب الضريبي والتهرب الضريبي، إذ يعني الأول التعامل بذكاء مع ملف الضريبة لتأخير سدادها لاحقاً وهذا يأتي من المعرفة القوية بكافة الجوانب القانونية المرتبطة أما التهرب الضريبي فيقوم على تقديم تقارير غير حقيقية عن حجم عمل المؤسسات والأفراد.

يضم العالم أكثر من 80 منطقة "أوف شور"، تمثل "النعيم الضريبي" للأثرياء، مقسمة إلى 4 مجموعات: 

الأولى: منطقة الملاذات الأوروبية؛

والثانية: منطقة الملاذات البريطانية؛

والثالثة: المنطقة الأمريكية؛

والرابعة: أماكن هامشية غير مصنفة مثل الصومال وأروجواي. 

متى برزت شركات" الأوف شور"؟

بدأ "الأوف شور" عمله الجدي أثناء الحرب العالمية الأولى حينما زادت الحكومات الضرائب بنسب كبيرة لتغطية نفقات الحرب. وبعدها سَنَّت سويسرا عام 1934 قانون السرية الشهير الذي جعل من انتهاك السرية المصرفية جريمة جنائية.

ويُطلق على "الأوف شور" عدة ألقاب تكشف عن مستويات عدة لتعريفها، تختلف باختلاف استخدامها، فهي جزر الملاذ الضريبي، أو السياحة الضريبية، من حيث قدرتها على إخفاء الأموال عن الضرائب، كما أنها الفردوس المالي للأثرياء باعتبارها ليست أماكن لتهريب الأموال أو الحماية من الضرائب فحسب، بل هي مشروع للأثرياء والأقوياء لمساعدتهم على استلاب الميزات من المجتمع دون أن يدفعوا ثمنها، ويتضح ذلك عبر مثال جزر فرجين البريطانية التي لا يتعدى عدد سكانها 25 ألف نسمة، ولكنها تستضيف 8 آلاف شركة من كبريات الشركات في العالم ، بل ويتعدى الأمر الجانب الاقتصادي إلى الشق السياسي، حيث يراها مفكرون غربيون "شكلا حديثًا من الاستعمار"..

أساليب "سباطة الموز":

يتمحور بيزنس "الأوف شور" حول التلاعب الزائف بمسار التعاملات الورقية للأموال عبر الحدود، وتتراوح الخدمات بين ما هو مشروع قانونيًّا وما هو محظور، مثل: تجنب الضرائب، والإيداعات الزائفة، والتلاعبات غير القانونية في الفواتير، وذلك تحت مسميات خادعة مثل الحلول الضريبية، وحماية الأصول، وهيكلة الشركات.

ومن تكتيكات التعامل في أوف شور أسلوب "سباطة الموز"، ويُشير إلى المسار المحاسبي الأكثر التفافًا، حيث الموز يُزرع في هندوراس التي تضم أشهر مزارع الموز، لحساب شركات متعددة الجنسيات بالولايات المتحدة الأمريكية، ويباع أغلب إنتاجها في بريطانيا، وهذا هو المسار الطبيعي. أما باستخدام أسلوب الملاذات الضريبية، فإن إدارة شركة الموز ستكون في جزر الكايمان، وستكون الخدمات المالية للشركة تقدم من لوكسمبورج، بينما الاسم التجاري للشركة يتم تغييره بسجل تجاري في أيرلندا، بينما فرع الشحن للشركة في جزر الآيل أوف مان، ويكون الخبراء الإداريون في ولاية جيرسي الأمريكية، والذراع التأميني في جزر برمودا

وبهذا المسار الأكثر التفافًا تُصبح الالتزامات المالية بالغة الانخفاض، وتختفي فاتورة ضرائب ضخمة، ويُنقل رأس المال إلى "الأوف شور".

لم يكد العالم يستفيق من تسريبات "بنما" الشهيرة التي نُشرت في أبريل 2016، حتى ضربته فضيحة تسريبات تمثلت في "وثائق بارادايس"، والتي ضمت سجلات لـ 19 ملاذا ضريبيا ضمت أسماء أكثر من 120 ألف شخص وشركة ، أبرزهم الملكة اليزابيث وشركة آبل وأعضاء في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

مصطلح "وثائق بارادايس" أو "وثائق الجنة" تم إطلاقه على الوثائق المسربة التي بلغت أكثر من 13 مليون وثيقة، نسبة إلى هذه الملاذات الضريبية والتي يطلق عليها "جنات الضرائب"، حيث يلجأ إليها العديد من الأثرياء حول العالم، والتي تقوم على إنشاء شركات تتأسس في مناطق ذات ضرائب دخل قليلة أو معدومة، وتمارس عملها وأنشطتها في مناطق أخرى.

وجاءت معظم بيانات هذه الوثائق من شركة تدعى أبليبي، وهي شركة خدمات قانونية، توجد في برمودا، وتساعد الزبائن على إنشاء حسابات في ولايات قضائية في الخارج مع معدلات ضريبية منخفضة أو منعدمة.