ترجمة القانون المدني المصري Translation of the Egyptian Civil Law

THE CIVIL CODE CHAPTER ONE GENERAL PROVISIONS FIRST SECTION Application of Laws 1. Laws and Rights Article 1 1-      Legislative statues shall govern all matters to which such statutes apply in its enunciate or content. 2-     In the absence of a legislative statute that could be applied, Judge to rule based on custom, in the absence of custom, in accordance with the principles of Islamic Law, in the absence of such, principles of natural justice and the rules of equity shall be applicable.	القانون المدني الفصل الأول أحكام عامة القسم الأول سريان القوانين 1.      القوانين والحقوق مادة 1: 1-     تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناولها هذه النصوص فى لفظها أو فى فحواها .    2 – فإذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه ، حكم القاضى بمقتضى العرف ، فاذا لم يوجد ، فبمقتضى مبادىء الشريعة الاسلامية ، فاذا لم توجد فبمقتضى مبادىء القانون الطبيعى وقواعد العدالة .
Article 2 A legislative statute may not be canceled except by a subsequent legislation expressly stating such cancellation, or containing a provision inconsistent with a provision of the former legislation or newly regulating a matter previously regulated by a former legislation.	مادة 2: لا يجوز الغاء نص تشريعى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء ، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع .
Article 3 Periods to be calculated according to the Gregorian calendar, unless the law expressly mentioned otherwise.	مادة3: تحسب المواعيد بالتقويم الميلادى ، ما لم ينص القانون على غير ذلك .
Article 4 A person legitimately exercising his rights is not responsible for any damage arising from such exercise.	مادة 4: من استعمل حقه استعمالا مشروعا لايكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر .
Article 5 The exercise of right is considered illegitimate in the following situations: a) If its sole aim is to harm any other; b) If the benefits desired to be achieved is insignificant to fit to the harm caused thereby to another person; c) If the benefits desired to be achieve were illicit.	مادة 5: يكون استعمال الحق غير مشروع فى الأحوال الآتية: أ) إذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير. ب) إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لاتتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها . ج) إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة .
2. The Application of Laws Conflict of laws with regards to time: Article 6 1-      Statutes regarding the capacity are applicable to all persons who fulfill the conditions embodied in such statues. 2-     If a person, who was deemed to possess legal capacity in accordance with former statutes, becomes legally incapable in accordance with new statutes, such incapacity does not affect the validity of any previously made conduct.	2.       تطبيق القانون تنازع القوانين من حيث الزمان : مادة 6: 1-    النصوص المتعلقة بالأهلية تسرى على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة فى هذه النصوص .  2-    إذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية ، بحسب نصوص قديمة ، ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة ، فان ذلك لا يؤثر فى تصرفاته السابقة .
Article 7 1-      New statutes regarding prescription shall apply when applicable with full force to all cases in which the period of prescription has not been completed. 2-     However, former statutes shall apply regarding to the prescription Commencement date, its suspension and its interruption in respect of the period prior to the application of the new statute.	مادة 7: 1-    تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل . 2-    على أن النصوص القديمة هى التى تسرى على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وإنقطاعه ، وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة .
Article 8 1-      When the new statute provides for a shorter period of prescription than the period provided for in the former statute, the new period will apply from the effective date of the new statute, even if the old period was already commenced. 2-     However, if the remaining period under the former statute is shorter than that determined by the new statute, the prescription shall be completed upon the expiry of the remaining period.	مادة 8: 1-        إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك . 2-        أما إذ ا كان الباقى من المدة التى نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التى قررها النص الجديد ، فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقى .
Article 9 Evidence prepared in advance is governed by the effective statute at the time when the proof was prepared, or at the time when such evidence should have been prepared.	مادة 9: تسرى فى شأن الأدلة التى تعد مقدما النصوص المعمول بها فى الوقت الذى اعد فيه الدليل ، أو فى الوقت الذى كان ينبغى فيه اعداده .
Conflicts of law as regarding to place: Article 10 Egyptian law shall be the reference in defining the nature of the relationships when needed to determine the nature of the relationships in the event of a conflict between various laws in any particular suit, to identify the applicable law among them.	تنازع القوانين من حيث المكان : مادة 10: القانون المصرى هو المرجع فى تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات فى قضية تتنازع فيها القوانين ، لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها .
Article 11 1-      The civil state and capacity of persons are governed by the law of their Nationality State. However, financial transactions concluded and having effect in Egypt, if one of the parties is a foreigner lacking legal capacity and such lack of capacity is due to a hidden reason which cannot be easily revealed by the other party, this reason has no effect on his legal capacity. 2-     As for the legal regulation of foreign legal persons, such as companies, associations, foundations or others, shall be subject to the State law in whose territory such legal persons have established their actual principal management center. However, if such person carries on its principal activities in Egypt, Egyptian law shall apply.	المادة 11: 1-    الحالة المدنية للأشخاص و أهليتهم يسرى عليها قانون الدولة التى ينتمون إليها بجنسيتهم. ومع ذلك ففى التصرفات المالية التى تعقد فى مصر و تترتب آثارها فيها ، إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فان هذا السبب لا يؤثر فى أهليته.  2-    أما النظام القانونى للأشخاص الاعتبارية الأجنبية ، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسرى عليه قانون الدولة التى إتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسى الفعلى. ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسى فى مصر ، فان القانون المصرى هو الذى يسرى .
Article 12 The substantive conditions related to the validity of marriage shall be governed by the law of each of the spouses.	مادة12 : يرجع فى الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين .
Article 13 1-      The State law of the country of the husband shall apply to the marriage   at its convening, including its effects in regards to funds. 2-     As for the divorce shall be governed by the State law to which the husband belongs at the time of divorce, whereas divorce and separation are governed by the State law which the husband belongs to at the time of the filing of the lawsuit.	مادة 13: 1-    يسرى قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التى يرتبها عقد الزواج ، بما فى ذلك من أثر بالنسبة إلى المال . 2-    أما الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت الطلاق ، ويسرى على التطليق والانفصال قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت رفع الدعوى .
Article 14 In the cases provided for in the two preceding articles, if one of the two spouses is an Egyptian at the marriage convening time, the Egyptian law shall apply solely except for the legal capacity condition to marriage.	مادة 14: فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصريا وقت انعقاد الزواج ، يسرى القانون المصرى وحده ، فيما عدا شرط الأهلية للزواج .
Article 15 Obligations regarding alimony payment between relatives are governed by the law of its Debtor.	مادة 15: يسرى على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب ، قانون المدين بها .
Article 16 Substantive issues related to guardianship, custodianship, wardship, and other substantive forms of protection of interdicted and absent persons, shall be subject to the law of a person who should be protected.	مادة 16: يسرى على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين ، قانون الشخص الذى تجب حمايته .
Article 17 1-      The law to be applied on Inheritances, Wills and  any other  acts effective post-death shall be subject to the law of the inheritor, the Lagator, or the acting person at its death time. 2-     However, the form of the Will shall be subject to the law of the legator at the time the Will is made, or by the law of the country in which the Will is concluded at. The same principles apply to the form of other acts effective post death.	مادة 17: 1-    يسرى على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت ، قانون المورث أو الموصى أو من صدر منه التصرف وقت موته . 2-    ومع ذلك يسرى على شكل الوصية ، قانون الموصى وقت الإيصاء ، أو قانون البلد الذى تمت فيه الوصية ، وكذلك الحكم فى شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت .
Article 18 Possession, ownership and other rights in rem are subject to the Law of location regarding immovable, and regarding movables, by the law of the place where the movable was located at the time of fulfillment of the reason leading to gaining or losing  possession, ownership or other rights in rem.	مادة 18: يسرى على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى ، قانون الموقع فيما يختص بالعقار ، ويسرى بالنسبة إلى المنقول ، قانون الجهة التى يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذى ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.
Article 19 1-      Contractual Obligations are subject to the State law of the joint domicile of the contracting parties if it were joint,   if they had differ domiciles the law of the State where the contract was concluded shall apply. Unless the contracting parties agreed otherwise or the circumstances indicate that another law is intended to apply. 2-     However, the law of the location of the immovable shall govern the contracts concluded related to such immovable.	مادة 19: 1-    يسرى على الالتزامات التعاقدية ، قانون الدولة التى يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطنا ، فان اختلفا موطنا سرى قانون الدولة التى تم فيها العقد .هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانونا آخر هو الذى يراد تطبيقه . 2-    على أن قانون موقع العقار هو الذى يسرى على العقود التى أبرمت فى شأن هذا العقار .
Article 20 Contracts between living persons are subject to the State law which the contracts are made therein. It may also be subject to the law governing its substantive provisions; it also may be governed by the law of the domicile of the parties or by their common national law.	مادة 20: العقود ما بين الأحياء تخضع فى شكلها لقانون البلد الذى تمت فيه ، ويجوز أيضا أن تخضع للقانون الذى يسرى على أحكامها الموضوعية ، كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطنى المشترك .

this post will be update with new translated articles every two weeks , so follow us.
سوف يتم تحديث هذه الصفحة بمواد مترجم جديدة كل أسبوعين، رجاء تابعونا.