للمحامي قبل المترجم
شهدت الترجمة القانونية في الفترة الأخيرة رواجاً كبيراً وعادت محور اهتمام
من العديد من المحامين والمترجمين نظراً لكثرة الحديث والاهتمام بالاستثمار
الخارجي والمنازعات ذات الطابع الدولي. الا ان هناك مازالات فجوات بين المترجمين
الغير متخصصين في الترجمة القانونية والمحامين الدارسين باللغات الأجنبية نظراً
لأن كثيراً من المصطلحات المتداولة في مهنة المحاماة تحتاج الي تعمق في فهم
المصطلح نفسه في أي من اللغتين العربية أو الانجليزية أو في أي لغة أخري قبل
التسرع بترجمة المصطلح بأي ترجمة غير مناسبة لمفهومه أو تعطي دلالة مخالفة لمعني
المصطلح الفعلي المراد منه.
من أهم قواعد الترجمة القانونية أن تبحث دائما على اللفظ الأكثر ملائمة
للمصطلح الذي تسعي إلي ترجمته ، فقد يكون في اللغة التى تترجم إليها عدد من
المصطلحات يأتي معناها على مقياس متقارب من حيث المعني ولكنها لا تعطي المعني
الحرفي للفظ الذي تسعي إلي ترجمته.
فعلي سبيل المثال تنص المادة 38 من قانون التحكيم المصري على أن "ينقطع
سير الخصومة أمام هيئة التحكيم في الأحوال ووفقاً للشروط المقررة لذلك في قانون
المرافعات المدنية والتجارية، ويترتب على إنقطاع سير الخصومة الآثار المقررة في
القانون المذكور."
ونجد البعض يترجم كلمة
"انقطاع" هنا في اللغة الانجليزية إلي كلمة "suspend" مثل :he proceedings before the arbitral tribunal shall be suspended، والتى لا تتفق
في المعني مع سياق هذا النص. كلمة suspend تعني تعليق او وقف، امام الانقطاع هنا فالمصطلح
الأكثر مناسبة له هو لفظ discontinue أو discontinuity، وذلك نابع من مفهوم كلمة الانقطاع في نص قانون التحكيم وقانون
المرافعات ألا وهو حالة تصيب الدعوى بسبب وفاة أحد الخصوم أو فقده للأهلية أو زوال
صفة من كان يباشر الخصومة، وتستمر الدعوى لحين تصحيح شكلها ولا تعلق او توقف، فاذا
لم يصحح شكل الدعوى قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سبب ذلك الانقطاع،
وذلك وفقاً لقانون المرافعات مادة 130 منه.
أما لفظ suspend فهو اللفظ المناسب لترجمة مصطلح وقف الدعوى “ suspend the case/lawsuit” وذلك لان الوقف يؤدي الي تعليق
الدعوى لحين زوال سبب الوقف وطلب الطرف المتسبب في الوقف او طلبه اعادة السير في
الدعوى مرة أخري. وحالات وقف الدعوى
متعددة ، منها حالة وقف الدعوى في حالة رد إحدي أعضاء هيئة المحكمة، وأيضا اذا ما
طلب احد المتخاصمين في الدعوى وقفها لسبب جدي مثل انتظار صدور حكم أو قرار من جهة
ما يكون له تأثير على الدعوى ، ومنها أيضا حالة الوقف الجزائي الذي تفرضه المحكمة
كجزاء على المدعي في الدعوى إذا ما اخفق في تنفيذ قرار من قرارات المحكمة، وكلها
حالات تعلق السير في الدعوى، يراجع في ذلك على سبيل المثال نص المادة 99 و128 من
قانون المرافعت المصري.
ونجد أيضاً، وهي حالة انتشرت للفترة طويلة ، تعمد البعض ترجمة بعض
المصطلحات ترجمة لا تتفق معها ابداً بل وقد تؤدي إلي نتائج كارثية اذا تم اعتماد
تلك الترجمة ، مثال على ذلك، كان بعض المترجمين والقانونيين للاسف يترجم مصطلح Joint venture والتى يمعناه اتحاد او تعاون شركات إلي شركة محاصة. وقد وضحنا في
بحث اتفاق اتحاد الشركات السابق نشره على هذه المدونة الفرق بين المصطلحين فبرجاء
مراجعة ذلك البحث على الرابط التالي:
مما سبق يتضح أهمية مراعة الدقة في اختيار الألفاظ حين ترجمة النصوص
القانونية حيث أن الخطأ في الترجمة من لغة الأصل إلي لغة الترجمة قد يتسبب في أثار
غير محمودة العواقب.
تعليقات
إرسال تعليق