Translation of the Egyptian Human Organ Transplant Law No. 5 for the year 2010
|
President of the
Republic
The People's Assembly has decided the following law:
|
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ,
وقد اصدرناه:
|
Chapter One
General Provisions
|
الفصل الأول
أحكام عامة
|
Article (1):
Transplantation of organs or parts thereof may not be
performed by transplanting any organ or part of an organ or tissue from a
living person body or from the body of a dead person for the purpose of
transplanting it into another person body except in accordance with the
provisions of this Law and its executive regulations and decrees for its
execution.
|
مادة (1):
لا
يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء او اجزائها أو الأنسجه بنقل اي عضو او جزء من عضو
او نسيج من جسم إنسان حي أو من جسد إنسان ميت بقصد زرعه في جسم إنسان آخر
إلا طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
|
Article (2)
No organ or part of an organ or tissue may be transferred
from a living person body to be transplanted into another person body except
for the necessity of preserving the life of the receiving person or treatment
from a serious disease, provided that the transfer is the only mean to face
this necessity and the transfer does not endangers the donor to a serious
danger to that person life or health.
Transplantation of organs or parts
thereof, tissues or genital cells that leads to mixed genealogy is
prohibited.
|
مادة(2):
لا يجوز نقل اي عضو او جزء من عضو او
نسيج من جسم انسان حي بقصد زرعه في جسم انسان آخر الا لضرورة تقتضيها المحافظة
علي حياة المتلقي او علاجه من مرض جسيم، وبشرط ان يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة
لمواجهة هذه الضرورة وألا -يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم علي
حياته او صحته.
ويحظر زرع الأعضاء أو اجزائها أو
الأنسجه أو الخلايا التناسلية بما يؤدي الي اختلاط الأنساب .
|
Article (3)
Without prejudice to the provisions
of the previous article, it is prohibited to transplant from Egyptians to foreigners
except married couples if one of them is an Egyptian and the other is a
foreigner, provided that the marriage period is three years at least by
virtue of a legalized in accordance to the legal statutes for legalization of
marriage contracts.
It is permissible
to transplant between children of an Egyptian mother and a foreign father
among them.
It is also
permissible to transplant among foreigners of the same nationality upon the
request of the State where the donor and recipient belongs as prescribed in
the executive regulations of this law.
|
مادة (3):
- مع مراعاة حكم المادة السابقة يحظر
الزرع من مصريين الي اجانب عدا الزوجين واذا كان احدهما مصرياً والآخر اجنبياً ,
علي ان يكون قد مضي علي هذا الزواج ثلاث سنوات علي الأقل وبعقد موثق علي النحو
المقرر قانوناً لتوثيق عقود الزواج.
ويجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية
وأب أجنبي فيما بينهم جميعاً .
كما يجوز الزرع فيما بين الأجانب من
جنسية واحدة بناء علي طلب الدولة التي ينتمي اليها المتبرع والمتلقي علي النحو
الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
|
Article (4):
Without prejudice to the provisions of Articles
(2) (3) of this law, no organ or part of an organ or tissue may be
transferred from a living person body for transplantation into another person
body, except if such action was as donation among Egyptian relatives.
Donation may be made for non-relatives if the
patient in urgent need of transplantation, subject to the approval of
the special committee formed for this purpose by a decree of the Minister of
Health in accordance with the rules and procedures prescribed by the
executive regulations of this law.
|
مادة (4):
مع مراعاة أحكام المادتين (2، 3) من
هذا القانون، لا يجوز نقل اي عضو او جوء من عضو او نسيج من جسم إنسان حي لزراعة
في جسم انسان آخر، الا اذا كان ذلك علي سبيل التبرع فيما بين الاقارب من
المصريين.
ويجوز التبرع لغير الأقارب اذا كان
المريض في حاجه ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة الخاصة التي تشكل
لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون .
|
Article (5):
However the case may be, the donation must be made by Free
will free from defects, to be evidenced in writing, as determined by the
executive regulations of this law.
Donation from a child shall not be accepted, parental or
guardianship approval shall not be recognized, donations from incompetent or
lacking capacity persons shall not be accepted and the approval of his
delegate or legal representative shall not be recognized.
Mother Cells may be transferred and transplanted from
child and incompetent person to parents or children or among siblings, unless
another donor different form the mentioned is present.
Provided that a written approval from the Parents of the
child is issued if both of them are alive or from one of them if the other is
deceased or his guardian, and the deputy or legal representative of the
incomplete.
In all cases, the donor or the person required by law to
approve the donation may withdraw the donation approval until before the
commencement of the transfer's operation.
The executive regulation of this law shall determine the
rules of donation and its registration procedures.
|
مادة (5):
في جميع الأحوال يجب ان يكون التبرع
صادراً عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتاً بالكتابة وذلك علي النحو
الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يقبل التبرع من طفل , ولا يعتد
بموافقة ابويه او من له الولاية او الوصاية عليه , كما لا يقبل التبرع من عديم
الأهلية او ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه او بمن يمثله قانوناً.
ويجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل
ومن عديم الاهلية أو ناقصها الي الأبوين او الابناء او فيما بين الاخوة ما لم
يوجد متبرع آخر من غير هولاء.
وبشرط صدور موافقة كتابة من أبوي
الطفل اذا كان كلاهما علي قيد الحياة او أحداهما في حالة وفاة
الثاني او من له الولاية او الوصاية عليه، ومن النائب او الممثل القانوني لعديم
الأهلية او ناقصها.
وفي جميع الأحوال يجوز للمتبرع او من
استلزم القانون موافقته علي التبرع العدول عن التبرع حتي ما قبل البدء في اجراء
عملية النقل.
وتحدد اللائحة التنفيذة لهذا القانون
ضوابط التبرع واجراءات تسجيلة.
|
Article (6):
It is prohibited to deal in any organ of a person body or
part of it or one of its tissues for sale or purchase or against
consideration of whatever nature.
In all cases, it shall not be permissible as a consequence
for the transplant of the organ or part of it or any of its tissues that the
donor or any of his heirs acquire any material or in kind benefit
from the recipient or his relatives based on the transport or on its account.
It is also forbidden for the competent doctor to
begin the transplantation when become aware of any violation to the
provisions of the previous two paragraphs.
|
مادة (6):
يحظر التعامل في اي عضو من اعضاء جسم
الانسان او جزء منه او احد انسجته علي سبيل البيع او الشراء او بمقابل ايا كانت
طبيعته.
وفي
جميع الأحوال لا يجوز ان يترتب علي زرع العضو او جزء منه او احد انسجته ان يكتسب
المتبرع او اي من ورثته اية فائدة مادية او عينة من المتلقي او من ذويه بسبب
النقل او بمناسبته.
كما
يحظر علي الطبيب المختص البدء في اجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة اي حكم من
أحكام الفقرتين السابقتين.
|
Article 7:
The transfer operation with the intention of
transplantation may not be proceed with unless the donor and the recipient
are informed -if he was aware- by the Tripartite Committee provided for in
Article (13) of this law with the nature of the transfer and transplant
operations and the potential risks in the near or long term and obtaining the
consent of the donor and the recipient, or the consent of its deputy or its
legal representative if the donor is incompetent or ineligible -for sertoli
cells- as provided for in the third paragraph of Article 5.
The Committee shall issue a report including the mentioned
information to be signed by the donor and the recipient, unless the donor is
unconscious or senseless or his deputy or his legal representative.
|
مادة
(7):
لا يجوز البدء في عملية النقل بقصد
الزرع الا بعد احاطة كل من المتبرع والمتلقي – اذا كان مدركاً – بواسطة اللجنه
الثلاثية المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون بطبيعة عملتي النقل
والزرع ومخاطر هما المحتملة علي المدي القريب او البعيد والحصول علي موافقة
المتبرع والمتلقي، او موافقة نائبه او ممثله القانوني اذا كان من ناقصي الأهلية
او عديمها – بالنسبة للخلايا الأم – وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثالثه من
المادة (5) .
وتحرر اللجنة محضراً بذلك يوقع عليه
المتبرع، والمتلقي ما لم يكن غائباً عن الوعي او الإدراك او نائبه او ممثله
القانوني.
|
Article (8):
for the necessity of preserving the life of a living
person or treating him from a serious disease or completing a vital
deficiency in its body, an organ or part of an organ or tissue from a dead
person body may be transplanted to it and that among Egyptians if the
deceased has recommended this before its death with a documented Will, or
confirmed in any official document, or acknowledged that in accordance with
the procedures determined by the executive regulations of this law.
|
مادة(8):
يجوز
لضرورة تقتضيها المحافظة علي حياة إنسان حي او علاجه عن مرض جسيم او استكمال نقص
حيوي في جسده، ان يزرع فيه عضو او جزء من عضو ان نسيج من جسد إنسان ميت، وذلك
فيما بين المصريين اذا كان الميت قد اوصي بذلك قبل وفاته بوصية موثقة، او مثبتة
في اية ورقة رسمية، أو أقر بذلك وفقاً للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية
لهذا القانون .
|
Chapter II
Organs Transplantation institutions
|
الفصل الثاني
منشآت زرع الاعضاء
|
Article (9):
A Higher Committee shall be established to be named (the
Higher Committee for Human Organ Transplantation) to acquire legal
personality under the Prime Minister, It shall be formed, organize its
mission and the rewards of its members and their assistants to be
determined via a Decree from the Prime Minister based on the proposal of the
Minister of Health.
The Minister of Health shall preside over the Committee
and appoint a technical secretariat, the Committee shall manage and regulate
the transplantation of organs, their parts and tissues, identify the licensed
institutions for transplantation, as well as supervise and control them in
accordance with the provisions of this Law and its executive regulations and
the decrees executing it.
The Minister of Justice shall, in agreement with the
Minister of Health, issue a decision granting judicial delegation for the
officers whom handling the supervision on the mentioned institutions within
the limits of the jurisdiction entrusted to them in this law and its executive
regulations and the decrees executing thereof.
|
مادة(9):
تنشأ
لجنة عليا تسمي ( اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية ) تكون لها الشخصية
الاعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء ويصدر بتشكيلها وتنظيم عملها وتحديد مكافآت
اعضائها ومعاونيهم قرار منه بناءً علي عرض وزير الصحة .
ويتولي
وزير الصحة رئاسة اللجنة ويعين امانة فنية لها، وتتولي اللجنة إدارة وتنظيم
عمليات زرع الأعضاء واجزائها والأنسجة، وتحديد المنشأت التي يرخص لها بالزرع،
وكذا الإشراف والرقابة عليها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية
والقرارات المنفذة له .
ويصدر
وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة قراراً بمنح صفة الضبطية القضائية للعاملين
الذين يتولون الإشراف والرقابة علي المنشأت المشار إليها وذلك في حدود
الاختصاصات الموكلة لهم في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له
.
|
Article (10):
The Higher Committee for Human Organs Transplantation
shall prepare schedules with the names of patients in need for
transplantation from a dead person body according to the priority of
registration in the register. This precedence shall not be amended unless the
patient is in urgent need of transplantation in accordance with the medical
rules and procedures prescribed by the Higher Committee. And these schedules
do not apply to transplantation between living persons.
It is not allowed in whatever case to skip the ranking set
forth in the said schedules due to the inability of the patient to pay the
transplantation expenses.
The executive regulation of this Law shall determine the
specific measures concerning the indication of priority referred to in
accordance with the sick circumstances, the methods for registration records
keeping, the procedures for the inability payment cases, and
affording the capable patients the surgery expenses.
|
مادة (10):
تعد
اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية قوائم بأسماء المرضي ذوي الحاجه للزرع من
جسد إنسان ميت بحسب أسبقية القيد في السجل المعد لذلك ولا يجوز تعديل هذه
الأسبقية إلا اذا كان المريض في حاجه ماسة وعاجلة لعمليات الزرع وفقاً للقواعد
الطبية والاجراءات التي تحددها اللجنة العليا , ولا تسري هذه القوائم علي الزرع
فيما بين الأحياء .
ولا
يجوز بأي حال من الأحوال تخطي الترتيب الذي اوردته القوائم المذكورة بسبب عدم
قدرة المريض علي دفع نفقات عملية الزرع .
وتحدد
اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الخاصة ببيان الأسبقية المشار إليها
طبقاً للظروف المرضية، وكيفية حفظ سجلات القيد، والإجراءات الخاصة بحالات العجز
عن السداد، والرجوع علي المرضي القادرين بنفقات العملية .
|
تعليقات
إرسال تعليق