تعريف التوريق، التوريق المصرفي، الغاية من عمليات التوريق، أركان التوريق، أهداف التوريق، أنواع التوريق، العناصر الرئيسية للتوريق، أساليب التوريق، كيف تتم عملية التوريق(موضوعيا)، كيف يتم إنشاء شركة التوريق (اجرائيا)، ما هى شروط الموافقة على عملية التوريق، ما هى شروط الإخطار بإصدار سندات التوريق، شروط نشرة الاكتتاب، التزامات شركة التوريق مع أمين الحفظ، واجبات أمين الحفظ، مخاطر التوريق.

التوريق

نظم المشرع المصري نظام لتوريق بقانون سوق المال رقم 95 لسنه 1992 في المواد من 41 مكرر الى 41 مكرر 8، و اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنه 1992 في المواد من 300 الى 315 مكرر 1.

تعريف التوريق:

هو بيع الأصول المالية ( قروض ، ذمم ، ديون ........الخ) المملوكة للبنوك أو الشركات إلي وحدات ذات غرض خاص لتحويلها من أصول ذات سيولة منخفضة إلي أصول مالية جديدة (سندات ) ذات سيولة مرتفعة قابلة للتداول في أسواق المال بضمان هذه القروض أو الذمم أو الديون وتحمل كوبون ثابت ولها تاريخ إستحقاق محدد، بهدف الحصول على قيمتها فور اصدارها مما يتيح للشركات المصدرة توفير سيولة تمكنها من التوسع فى تقديم مزيد من القروض دون انتظار مواعيد سداد الأقساط، ودون تحميل ميزانيتها مصروفات تمويلية مثل الاقتراض البنكى.

يتم التوريق عن طريق تكوين مجموعات متجانسة من القروض العقارية كمثال وتقوم شركات التوريق بمسك هذه القروض وتمويلها عن طريق إصدار سندات - Asset Backed Securities ذات عائد دوري ثابت . ويحصل المستثمر حامل السند علي الفوائد الدورية بالإضافة إلي اصل مبلغ السند ، ولهذا يجب مراعاة أن تتوافق تواريخ استحقاق السندات وعوائدها مع تواريخ استحقاق أقساط الديون وفوائدها ، وهكذا يتم خلق ما يسمى بالسوق الثانوي للرهن العقاري أو سوق السندات ، التي يمكن أن يمثل جانب الطلب فيه ( صناديق التأمينات و المعاشات ، وصناديق الاستثمار ، والمؤسسات المالية والاستثمارية ، وشركات التامين والأفراد المستثمرين في شراء السندات والذين يبحثون عن عوائد ثابتة )

التوريق المصرفي:

أداة مالية مستحدثة تفيد قيام مؤسسة مالية بحشد مجموعة من الديون المتجانسة والمضمونة كأصول، ووضعها في صورة دين واحد معزز ائتمانيا ثم عرضه على الجمهور من خلال منشأة متخصصة للاكتتاب في شكل أوراق مالية، تقليلا للمخاطر وضمانا للتدفق المستمر للسيولة النقدية للبنك. ويتمثل مصطلح التوريق “التسنيد” في تحويل القروض إلى أوراق مالية قابلة للتداول، أي تحويل الديون من المقرض الأساسي إلى مقرضين آخرين.
وتبدو القروض المصرفية وكأنها قروض مؤقته أو معبرية أي تنتقل القروض عبرها من صيغة القرض المصرفي إلى صيغة الأوراق المالية، فبالاعتماد على الديون المصرفية القائمة، يمكن خلق أصول مالية جديدة، وتوفير تدفقات نقدية.

الغاية من عمليات التوريق:

لعل السبب الرئيسي الذي يدفع المؤسسات المالية للالتجاء لعمليات التوريق يتمثل في التحرر من قيود الميزانية العمومية حيث تقضي القواعد المحاسبية والمالية مراعاة مبدأ كفاية رأس المال ، وتدبير مخصصات لمقابلة الديون المشكوك فيها ، مما بؤدى الى عرقلة أنشطة التمويل بشكل عام ، ويبطئ من دورة رأس المال ، ويقلل من ربحية البنك.

والتوريق في هذه الحالة يعد بديلا مناسبا حيث يسمح بتدوير جزء من الأصول السائلة Recycle Cash الناجمة عن توريق أصوله غير السائلة الضامنة لديونه لدى الغير دون أن يحتم ذلك زيادة في الجزء المخصص للمخاطر في ميزانية البنك ، أي دون الحاجة لمخصصات مناظرة في الميزانية العمومية .

أركان التوريق:

التوريق يرتكز علي خمسة أركان رئيسية :

1- وجود علاقة دائنية أصلية أي علاقة بين مقرض ومقترض.

2- رغبة الدائن في التخلص من سندات الدين.

3- قيام الجهة المحال إليها بإصدار سندات جديدة قابلة للتداول.

4- استناد الأوراق المالية الجديدة إلي ضمانات.

5- وجود مستثمر ليقوم بشراء وتداول السندات التي تصدرها شركات التوريق .

أهداف التوريق :

1- تنشيط سوق الأوراق المالية وبصفة خاصة السندات .

2- العمل علي توفير قدر كاف من السيولة مع تخفيض مخاطر الائتمان Credit Risk للجهة البادئة بالتوريق ( المنشئ) Originator .

3- يساعد البنوك علي الوفاء بالتزاماتها والعمل علي جذب عملاء جدد وزيادة استثماراتها .

4- التحرر من قيود الميزانية العمومية : حيث تفرض القواعد المحاسبية والمالية قيودا تتضمنها الميزانية العمومية لأي بنك أو مؤسسة ، حيث يتعين مراعاة مبدأ كفاية راس المال ( الملاءة المالية) أي قدرة إيرادات المنشاة علي تغطية التكاليف أو مواجهة الالتزامات في مواعيد استحقاقها ، وتدبير المخصصات اللازمة لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها .

5- ربط الديون الأصلية بالأوراق المالية مباشرة من خلال تجميع الديون في شكل محفظة ، ثم إصدار أوراق مالية مقابل تلك المحفظة مضمونة بضماناتها (الضمانات المتعلقة بالأصول).

6- رفع كفاءة الدورة المالية والإنتاجية ومعدل دورانها ، عن طريق تحويل الأصول غير السائلة إلي أصول سائلة لإعادة توظيفها مرة أخري مما يساعد علي توسيع حجم الأعمال للمنشات بدون الحاجة إلي زيادة حقوق الملكية .

7- تسهيل تدفق التمويل لعمليات الائتمان بضمان الرهون العقارية ، وبشروط وأسعار أفضل وفترات سداد أفضل .

8- تقليل مخاطر الائتمان للأصول من خلال توزيع المخاطر المالية علي جميع القطاعات المختلفة .

9- انحسار احتمالات تعرض المستثمرين للأخطار المالية ، وإنعاش سوق الديون الراكدة .

10- تخفيف وطأة المديونية ، مما يساعد في تحقيق معدلات اعلي لكفاية رأس المال (الملاءة المالية)

11- تنشيط السوق الأولية في بعض القطاعات الاقتصادية مثل العقارات والسيارات .

12- التوريق أداة تساعد علي الشفافية ، وتحسين بنية المعلومات في السوق ، لأنه يتطلب العديد منالإجراءات ، ودخول العديد من المؤسسات في عملية الإقراض ، مما يوفر المزيد من المعلومات في السوق .

أنواع التوريق :

تصنيف التوريق وفقا لنوع الضمان :

1- التوريق بضمان أصول ثابتة : -

وفقا لهذا النوع يتم إصدار أوراق مالية مضمونة بالتدفقات النقدية الناتجة عن القروض الممنوحة لتمليك الوحدات السكنية Home Equity Loans ( القروض العقارية ) وقروض السيارات ،..الخ.

2- التوريق بضمان متحصلات آجلة : -

وفي هذا النوع يتم توريق الأصول التي تدر عائد مستقبلا وبصورة منتظمة مثل المتحصلات من بطاقات الائتمان ومتحصلات فواتير التليفون والمتحصلات الناتجة عن القروض الاستهلاكية ومتحصلات بيع السلع التصديرية.

العناصر الرئيسية للتوريق:

يقوم التوريق على العناصر الرئيسية التالية :

1- المقترض Borrower سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا .

وقد يكون الغرض من الاقتراض هو مواجهة التعثر المالي أو إعادة الهيكلة، Restructuring ، أو الاستعانة بالأموال المقترضة للوفاء بديون حل تاريخ استحقاقها ، وإحلال دين القرض طويل الأجل محل هذه الديون .

2- الأصول موضوع التوريق ، يتجسد الدين في صورة سندات مديونية ، والأصول الضامنة للدين محل التوريق دائما ما تكون أصول ذات قيمة مرتفعة ، لذلك غالبا ما تكون حقوق رهن رسمي للبنك على عقارات أو منقولات يملكها الراهن الذي يدين للبنك

3- الخطوات السابقة لعملية التوريق: يسبق إجراء عملية التوريق خطوات متعددة تنتهي باتفاق البنك الذي ينشد الحصول على سيولة نقدية سريعة لديونه مقابل نقل ملكية الأصول ، وتتمثل الخطوات التمهيدية لذلك في قيام البنك أو المؤسسة المالية باستطلاع رأي عملائه المدينين فيما ينوي عمله في شأن توريق ديونهم ، وفى حالة موافقتهم فإن على البنك تنظيم تفاصيل العلاقة الجديدة بين المدينين والدائن الجديد.

هناك أيضاً العديد من المهام التي تتم في إطار عمليات التوريق ، والتي تحتاج لعناية وتخصص ، وفى مقدمتها : التقييم الواقعي لقيمة الأصول ، وتحديد السعر الملائم للأوراق المالية المزمع طرحها للاكتتاب ، والتخطيط لبرامج الترويج للاكتتاب ، وإعداد الدراسات الخاصة بالتدفقات النقدية ، … الخ .

4- إدارة الأصول: على الرغم من انتقال ملكية الأصول الضامنة للوفاء بقيمة الأوراق المالية المصدرة من الذمة المالية للبنك القائم بالتوريق للدائنين الجدد ، فإن الممارسة العملية أثبتت انه في معظم الصفقات يناط بهذا البنك مهام إدارة واستثمار محفظة هذه الأصول وضماناتها أثناء إنجاز أو تنفيذ عمليات التوريق

ويمكن تمويل صفقة التوريق بأحد بديلين :

1- يمكن توفير التمويل اللازم لشراء الأصول ( الديون ) التي يتم توريقها باللجوء إلي القروض التجارية ، مع مراعاة تزامن جدول السداد الخاص بالديون محل التوريق مع التزامات الدفع للمقرضين .

2- إصدار سندات دين : تقوم الشركة في هذه الحالة بإصدار سندات بقيمة تعادل قيمة الديون موضوع التوريق ، استنادا علي ما يتوفر لهذه الديون من ضمانات ، وبحيث تستخدم حصيلة الاكتتاب في هذه السندات في شراء تلك الديون ، ويراعي أن تتوافق تواريخ إستحقاق السندات وعوائدها مع تواريخ استحقاق أقساط الديون وفوائدها ، وان تكفي لسدادها عند حلول أجال استحقاقها .

أساليب التوريق:

تقوم صفقات التوريق بالضرورة على أطر أو جوانب قانونية تؤخذ بعين الاعتبار لضمان إنجاز الصفقة بالشكل الصحيح إذ يتعين التعرف على الأساليب القانونية للتوريق التي تبنتها الممارسة لكفالة حقوق كافة أطراف عملية التوريق .

ويتم التوريق بأحد الأساليب الثلاثة الآتية :

1- استبدال الدين :

إن تحقيق عملية التوريق من خلال هذا الأسلوب يسمح باستبدال الحقوق والالتزامات الأصلية بأخرى جديدة ، غير انه يقتضي الحصول على موافقة جميع الأطراف ذات الصلة بالقرض على إمكانية تحويله كلياً أو جزئياً – إلى ورقة مالية .

3- التنازل:

ومؤداه التنازل عن الأصول لصالح الدائنين أو المقرضين ، ويشيع استخدام هذا الأسلوب في توريق الذمم الناشئة عن بيع بعض الأصول أو إيجارها ، ففي عقدي الإيجار والبيع يتم الاستمرار في دفع الأقساط إلى الممول الأصلي الذي يقوم بدوره إما بتحويلها إلى مشتري الذمم المدينة أو تسديدها ضمن سلسلة من الحوالات متفق عليها عند التعاقد على التوريق وبالمقابل يقوم باسترداد المبلغ من المؤجرين

4- المشاركة الجزئية:

يتضمن هذا الأسلوب بيع الذمم المدينة من قبل الدائن الأصلي إلى مصرف متخصص بشراء الذمم وتمويلها ، ولا يتحمل بائع الدين بعدها أي مسئولية فيما لو عجز المدين عن التسديد ، لذلك يجب على مشتري الدين التأكد من أهلية المدين وجدارته الائتمانية ويلاحظ أن هناك طرقا عديدة لحماية هذا المشتري تتراوح بين حصوله على ضمانة عقارية وحقوق إدارة الدين كوصي عليها .

كيف تتم عملية التوريق(موضوعيا):

الهدف من التوريق هو ربط الديون الأصلية بالأوراق المالية مباشرة من خلال تجميع الديون في شكل محفظة ، وحوالة المحفظة ، ثم إصدار أوراق مالية مقابل تلك المحفظة مضمونة بضماناتها ( الضمانات المتعلقة بالأصول).

وقد أوجب قانون التمويل العقاري ضرورة وجود ضمان من البنوك على الأوراق المالية المصدرة في شكل السندات التي يتم إنشاؤها بديلا عن الديون.

وتلجأ بعض شركات الإقراض العقاري إلى بيع مجمع من قروض الرهونات العقارية لشركة توريق ، والتي تقوم بمسك هذه القروض وتمويلها عن طريق إصدار سندات .Asset – Backed Securities مطابقة لاستحقاقات القروض حيث تمكنها حصيلة السندات من شراء هذه القروض من المنشئ Originator ، وهذه القروض تكون مضمونة بالرهونات العقارية.

وعلى ذلك ، فإن التوريق أو التسنيد يعني تكوين مجمعات متجانسة Pools من القروض العقارية ، ثم إعادة تحويلها إلى المستثمرين عن طريق إصدار أوراق مالية عادة ما تكون في شكل سندات ذات عائد دوري ثابت .

ويحصل المستثمر حامل السند على الفوائد الدورية بالإضافة إلى أصل مبلغ السند ، ولهذا يجب مراعاة أن تتوافق تواريخ استحقاق السندات وعوائدها مع تواريخ استحقاق أقساط الديون وفوائدها ، وهكذا يتم خلق ما يسمى بالسوق الثانوي للرهن العقاري أو سوق السندات ، التي يمكن أن يمثل جانب الطلب فيه صناديق التأمينات والمعاشات ، وصناديق الاستثمار، والمؤسسات المالية والاستثمارية ، وشركات التأمين والأفراد المستثمرين في شراء السندات والذين يبحثون عن عوائد ثابتة .

وهكذا تتمكن البنوك أو شركات الإقراض العقاري من الاستفادة من الأموال الناتجة عن بيع الأوراق المالية بالبورصة ، حيث يتم إعادة توظيفها بمنح قروض جديدة أو توظيفات أخرى مشابهة .

كيف يتم إنشاء شركة التوريق؟ (اجرائيا)

· يكون الترخيص لشركة التوريق بمزاولة نشاطها مقابل رسم تؤديه للهيئة العامة للرقابة المالية مقداره 10 آلاف جنيه، ويقدم طلب الترخيص مرفقاً به ما يأتى:

· شهادة من مراقب حسابات الشركة بتوافر النظام المحاسبى ونظام الدورة المستندية اللازمين لإدارة عملية التوريق، وذلك وفقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة .

· ما يفيد توافر الخبرة والكفاءة اللازمتين لإدارة عملية التوريق فى المديرين والعاملين بالوظائف الرئيسية لدى شركة التوريق، وذلك على النحو الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة.

· ما يفيد وجود وعد من مالك لمحفظة حقوق مالية بإحالة تلك الحقوق إلى شركة التوريق، ويجب أن يكون ذلك الوعد سارياً لمدة ستة أشهر على الأقل. ويجوز أن يتضمن اتفاق الوعد ما يفيد أن تكون الحوالة نافذة وناجزة بمجرد تغطية الاكتتاب فى السندات. وتكون التغطية والترويج لسندات التوريق باتفاق مع إحدى الشركات المرخص لها بذلك.

ما هى شروط الموافقة على عملية التوريق؟

على شركة التوريق إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية باتفاق الحوالة النهائى ونشر ملخص له فى جريدتين صباحيتين واسعتى الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية خلال أسبوع من تاريخ إبرام الاتفاق، على أن يتضمن الإخطار والملخص الذى تم نشره البيانات التى يصدر بها نموذج من الهيئة.

ما هى شروط الإخطار بإصدار سندات التوريق:

Ø نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات.

Ø الاتفاق المبرم بين شركة التوريق وأمين الحفظ.

Ø اتفاقات الضمانات الإضافية فى حالة وجودها.

Ø اتفاق الحوالة المبدئى المبرم بين شركة التوريق والمحيل.

Ø اتفاق ضمان تغطية الاكتتاب فى السندات ما لم يتضمن الإخطار ونشرة الاكتتاب ما يفيد أن الحوالة لن تكون نافذة وناجزة إلا بمجرد تغطية الاكتتاب بالكامل.

Ø الاتفاق المبرم بين شركة التوريق والجهة المسئولة عن تحصيل الحقوق المحالة.

Ø شهادة من مراقب الحسابات بصافى قيمة المحفظة وأسس تقييمها.

Ø التدفقات النقدية المتوقعة لمحفظة التوريق وأسس إعدادها معتمدة من شركة التوريق مرفقاً بها تقرير من مراقب حساباتها.

Ø المستندات المنصوص عليها فى المادة (7) من هذه اللائحة.

Ø المستندات والبيانات الأخرى التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

شروط نشرة الاكتتاب

يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب فى سندات التوريق أو مذكرة المعلومات، بشأن إصدار السندات ما يأتى:

1. بيان اسم وعنوان ورقم الترخيص وقدر رأس المال المدفوع لكل من شركة التوريق وشركة تغطية وترويج الاكتتاب فى الأوراق المالية، فى حالة الاتفاق معه، وأمين الحفظ المسئول عن متابعة العمليات ذات الارتباط بحقوق حملة السندات.

2. ملخص اتفاق الحوالة على أن يتضمن على الأقل بياناً بقيمة محفظة التوريق والحقوق التى تتضمنها بالتفصيل بما فى ذلك الأوراق التجارية وغيرها من المستندات المثبتة لهذه الحقوق، والضمانات المتصلة بها، ومدى تنوعها من حيث القيمة وآجال السداد والتوزيع الجغرافى ومعدلات الإخلال بالالتزامات المقابلة لتلك الحقوق ومتوسط أجل المحفظة وأسس تقييمها.

3. حجم إصدار السندات المقابلة للمحفظة وسعر العائد عليها وتاريخ استحقاقها والشروط الأخرى الرئيسية للإصدار.

4. التصنيف الائتمانى للسندات والذى يجب ألا تقل درجته عن المستوى الدال على القدرة على الوفاء بالالتزامات، وذلك وفقاً للقواعد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.

5. المخاطر التى قد يتحملها حملة السندات وما تم اتخاذه من تدابير أو الحصول عليه من ضمانات للحد منها.

6. تحديد الجهة التى تقوم بتغطية الاكتتاب أو ضمانه فى سندات التوريق إن وجدت.

7. تحديد الجهة التى تقوم بتحصيل المبالغ المستحقة عن الحقوق المحالة، وتحديد الواجبات والالتزامات الملقاة على عاتق تلك الجهة وفقاً للاتفاق المبرم بينها وبين شركة التوريق.

8. بيان ما إذا كان هناك أى نوع من الارتباط بين أطراف عملية التوريق وعناصر ذلك الارتباط فى حالة وجوده.

9. تحديد مواعيد سداد مستحقات حملة السندات والعمولات والمصاريف التى يتم خصمها من حصيلة الحقوق المحالة ومواعيد خصمها، وقواعد التصرف فى فائض محفظة التوريق.

10. إقرار من المستشار القانونى لعملية التوريق يفيد أن محفظة التوريق ملكاً للمحيل، وقت اتفاق الحوالة، وأنه لا توجد أية قضايا أو منازعات تؤثر على ملكية المحيل فى المحفظة وحقه فى التصرف فيها، وكذا إقراراً بأن اتفاق الحوالة قد أعد وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة وأن الحوالة بموجبه نافذة وناجزة وغير معلقة على شرط وناقلة لجميع الحقوق والضمانات المحالة، ما لم ينص على أنها ستتم على هذا الوجه بمجرد تغطية الاكتتاب فى السندات بالكامل.

التزامات شركة التوريق مع أمين الحفظ:

تلتزم شركة التوريق بأن تودع لدى أمين الحفظ خلال ثلاثة أيام من انعقاد الاتفاق النهائى للحوالة ما يأتى:

1. نسخة أصلية من اتفاق حوالة محفظة التوريق.

2. نسخة أصلية من الاتفاق بين شركة التوريق والمحيل أو من تم الاتفاق معه على تحصيل الحقوق، على أن يتضمن التكليف بتوريد الحصيلة إلى أمين الحفظ فور تحصيلها.

3. الاتفاقات المنشئة للحقوق المحالة.

4. المستندات المثبتة للحقوق والضمانات المحالة بما فى ذلك الأوراق التجارية والكفالات والتأمينات وأية ضمانات أخرى.

5. إقرارا بالتصريح لأمين الحفظ بتسليم الجهة المسئولة عن تحصيل الحقوق المحالة المستندات اللازمة لتمكينها من القيام بالتحصيل.

6. نسخة أصلية من نشرة الاكتتاب فى سندات التوريق

واجبات أمين الحفظ:

يجب أن يفرد أمين الحفظ لكل عملية توريق الحسابات الآتية :

Ø حساباً لسداد أصل سندات التوريق.

Ø حساباً لسداد العائد المستحق على السندات.

Ø حساباً لإدارة استثمار الفائض من حصيلة الحقوق المحالة.

يعد أمين الحفظ تقريرا شهريا بشأن محفظة التوريق، وعليه أخطار الهيئة و حملة سندات التوريق أو من يمثلهم بالتقرير وذلك بعد اعتماده من مراقب الحسابات ويجب أن يتضمن التقرير المشار إليه فى الفقرة السابقة ما يأتى :

Ø المبالغ التى تم تحصيلها فى فترة التقرير.

Ø ما تم سداده من مستحقات حملة السندات.

Ø العمولات والمصروفات التى تم خصمها.

Ø فائض الأموال المودعة لديه و مجالات استثماره و ما تم رده من الفائض إلى محيل المحفظة .

Ø حالات التأخير أو الامتناع عن السداد و الإجراءات التى تمت بشأنها .

Ø كل ما يمكن أن يؤثر على جودة الضمانات المتصلة بالحقوق المحالة تأثيرا جوهريا .

أى تغيير بشأن الاتفاق مع أمين الحفظ أو الجهة المسئولة عن تحصيل الحقوق و المستحقات المحالة بما لا يؤثر على حقوقه

وما هى شروط أمين الحفظ (شركات التوريق) لإمساك الدفاتر والسجلات والحسابات؟

Ø سجل تحليلى للمدينين بالحقوق المحالة حسب تواريخ استحقاق ونوع الضمانات المقدمة من كل منهم .

Ø دفتر أستاذ مساعد يوضح المبالغ المستحقة على كل مدين والمبالغ المسددة منه والرصيد المستحق عليه

Ø سجل الأوراق التجارية التى استحق موعد تحصيلها ولم تحصل

Ø بيان بالمبالغ المحصلة .

Ø حساب إيرادات أمين الحفظ عن مزاولة نشاط متابعة التوريق.

مخاطر التوريق:

أن إنجاح أسلوب التوريق لا يمكن أن يأتي بدون تكلفة أو بدون مخاطر ، إنما هناك تكلفة تتمثل في تكلفة تمويل الديون والقروض المصدرة، والمصروفات الإدارية المصاحبة لإنشاء الدين ، بالإضافة إلى تكاليف تحسين الجدارة الائتمانية ، ودفع أجور القائمين بعملية التوريق ، وتكاليف الاستشارات المحاسبية والقانونية ، والتكاليف الخاصة بمؤسسات التصنيف ، وتكلفة تغيير وتطوير الأنظمة حتى تتناسب مع نظام التوريق .

ومن ناحية أخرى ، لا يخلو نظام التوريق من مخاطر تصاحبه مثل مخاطر الائتمان ، ومخاطر الضمان ، وحالات الإفلاس سواء للمصدر أو للحاصلين على القروض ، ومخاطر السوق ، بالإضافة إلى مخاطر مؤسسية للجهات العاملة في التوريق ، ومخاطر تتعلق بإدارة وتشغيل عملية التوريق، ومخاطر تقلب أسعار الفائدة .

من الضروري أن نشير إلى أن نجاح عملية التوريق أو ( التسنيد ) رهن بتوفر الإطار المؤسسي الكفء ، الذي يتضمن الآتي
1- وجود بورصة نشطة في مجال السندات ،

2- وجود شركات متخصصة في تداول السندات لتشجيع الاستثمار وتنشيط السوق .

3- توفر منظومة متكاملة من المؤسسات ، والتي منها : شركات التمويل العقاري ، أو الاقراض العقاري ، وشركات مساندة مثل مكاتب الاستعلام عن العملاء . ومؤسسات التصنيف الائتماني Rating Agencies حيث يلعب التصنيف دورا بارزا في معاملات ” التوريق ” ، لأنه من الصعب تسويق الأوراق المالية المصدرة بدون التصنيف الذي يساعد على تمكين المستثمرين من قياس مخاطر الأوراق المالية بدقة ، فضلا عن شركات تقييم الأصول ، وشركات التأمين.

الفارس القانوني

القائمة الرئيسية

الصفحات

نشاط التوريق في القانون المصري