التصدير في ابسط صوره هو عملية بيع منتج محلي الصنع الي مشتري في دولة اخري اي تبادل للسلع او الخدمات عبر حدود الدول المختلفة. وبناء علي ذلك تتمثل اطراف التصدير في :

المنتج او السلعة محل الاهتمام

المصدر { سواء كان هو نفسه المصنع للسلعة او طرف اخر يتولي التسويق فقط }

المستورد ، و هو مشتري السلعة.

و تشوب عملية التصدير بعض المخاطر التي ادت الي ضرورة تخصيص اطر وقواعد منظمة لها للخروج بهذه العملية المهمة الي بر الامان.
أنواع العقود الذي يمكن للمصدّرين استخدامها

يساعد العقد الخطّي على تسوية النزاعات التي قد تنشأ أثناء تنفيذ العمليات التجاريّة، وبالتالي ضمان تطبيق حقوق وواجبات أطراف الصفقة. لذلك، ولضمان حسن سير العمليات التجاريّة، من الضروري أن تتمّ صياغة العقد بعناية من خلال تحديد شروط وأحكام دقيقة وشاملة لكلّ الجوانب المهمّة.

وقد تختلف الالتزامات الناشئة عن عقد بيع السلع وفقاً للقانون الذي يطبق على هذا العقد. ولذلك، أعدّت الأمم المتحدة وغرفة التجارة الدوليّة بعض العقود والنماذج المقبولة دوليّاً. وباختيار هذه النماذج، يستطيع المصدّر أن يتعامل بسهولة أكبر مع الجزء التعاقدي لعمليّة التصدير وأن يتجنّب النزاعات القانونيّة المرهقة.

وقد وضعت غرفة التجارة الدوليّة في عام 1990 شروطاً قياسيّة لعمليّة التسليم، (يطلق عليها مصطلحات التجارة الدوليّة أو "إنكوتيرمز" Incoterms) بحيث يمكن إدراجها في العقود الخاصة بالمبيعات الدوليّة. وينصّ كلٌ من هذه المصطلحات على التزامات واضحة بالنسبة لكل طرف، لكن لا بدّ من القول إنّ بعض الدول تطبّق القوانين الخاصّة بها. وفي هذا الصدد، أعدّت لجنة الأمم المتّحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL) قانوناً نموذجيّاً لبيع السلع دوليّاً يُعرف باسم اتفاقيّة فيينا للبيع الدولي للبضائع، وقد صدّقت عليها الكثير من الدول. وتشكل هذه الاتفاقية أداة واضحة وبسيطة جدّاً، وتطبق تلقائيّاً إذا كان المشتري والبائع من رعايا الدول المصدّقة عليها. كما يمكن أن تطبق هذه الاتفاقيّة إذا وافق الطرفان على تطبيقها في العقد.

البنود الواجب توافرها بالعقد

أسماء وعناوين أطراف العقد

يجب ذكر الطرفين بوضوح في نصّ العقد.

المنتج ومعاييره ومواصفاته

يجب أن يوضّح عقد التصدير اسم المنتج، وكذلك الأسماء التقنيّة إن وُجدت؛ والأحجام التي سيزوَّد بها المنتج (إن كان هذا مطلوباً)؛ والمعايير الوطنية أو الدوليّة المطبقة، والمواصفات؛ والمتطلّبات المنشودة في المشتري؛ ومواصفات العينات.

الكمّيّة

يجب توضيح الكمّيّة جيّداً بالأرقام وكتابةً على حدٍ سواء، ويجب تحديد وحدات القياس.

الفحص

على الرغم من أنّ عدداً من السلع يخضع حاليّاً للفحص في مرحلة ما قبل الشحن وذلك من قبل وكالات معيّنة، يجوز للمشترين الأجانب أن يعيّنوا وكالات الفحص الخاصّة بهم، وأن يحدّدوا أيضاً شروط الفحص. لذا، يجب على طرفي العقد توضيح طبيعة وطريقة ومراكز الفحص المطلوب، وتحديد الوكالة التي ستقوم بالفحص أيضاً.

القيمة الإجمالية للعقد

يجب تسجيل هذه القيمة بالأرقام وكتابةً على حدٍّ سواء، كما يجب تحديد العملة المتفق عليها.

شروط التسليم

يجب أن يتضمّن العقد أحد مصطلحات التجارة الدولية الصادرة عام 2000، مثل مصطلح "التسليم في موقع البائع" (EXW)؛ ويُعنى به أن يكون البائع قد أوفى بالتزامه عندما يسلّم البضائع للمشتري (معبّأة بالشكل المناسب للتصدير) في المكان والوقت المحدّدين. ويتحمّل المشتري جميع التكاليف والمخاطر، بما في ذلك تحميل البضائع من موقع البائع المعيّن.

مصطلحات الشحن البحري INCOTERMS

تسليم المصنع او مخازن البائع ( EX- Work )

و يرمز لهذا العقد بالرمز EXW و زي ما هو واضح من اسمه المصدر بيلتزم فقط بتسليم البضاعة في مخازنه و المتسورد بيتحمل كل النفقات والاجراءات اللازمة لتوصيل البضاعة الي بلده بما في ذلك : مصاريف النقل من المخازن الي ميناء التصدير - مصاريف الجمارك في بلد التصدير وغرامة الارضيات في حالة بقاء البضاعة بالميناء مدة طويلة - تكلفة الشحن من ميناء التصدير الي ميناء الاستيراد - الجمارك والرسوم علي البضاعة الواردة في جمرك الاستيراد - مصاريف النقل من جمرك الاستيراد الي مخازن المشتري .

ملاحظات العقد : نادر الاستخدام ويقثصر علي النقل البري ، اي التصدير عبر سيارات الي دول متجاورة او بينها شبكة طرق برية .

التسليم علي ظهر المركب FREE ON BOARD

FOB
من اسم العقد يلتزم المصدر بتسليم البضاعة علي ظهر المركب في ميناء التصدير دون تحمل تكلفة شحنها علي المركب الي ميناء الاستيراد.
اي ان التزامات المصدر تكون : تكلفة النقل من مخزن المصدر الي ميناء التصدير - مصاريف ميناء التصدير من جمارك و رسوم وارضيات .
و يلتزم المستورد بتكاليف الشحن البحري الي ميناء الاستيراد و رسوم جمارك الاستيراد و كما اوضحنا بالعقد الاول كل الرسوم اللازمة لتوصيل البضاعة الي مخازنه.
ملاحظات العقد : هو العقد الاكثر شيوعا في عمليات التصدير

تحمل مصاريف الشحن الي ميناء الاستيراد Cost And Freight

و يرمز له CFR او C&F .
و يلتزم المصدر بنفس شروط العقد الثاني مع تحمله لمصاريف الشحن ( النولون ) الي ميناء الاستيراد ( مصاريف التقل علي المركب ).

تحمل مصاريف الشحن والتامين Cost , Insurance and freight.

ويرمز له CIF او سيف
و هو نفس التزامات السابق مع تحميل المصدر بمصاريف التامين علي الشحن

التسليم علي الحدود : Delivered At Frontier

و يرمز اليه DAF
و هو يستخدم في النقل البري ، حيث تنتهي التزامات المصدر بتسليم البضاعة للمستورد علي حدود بلد الاستيراد ( مثلا التصدير من مصر الي ليبيا يسلم المصدر المصري البضاعة بعد عبورها منفذ السلوم المصري و قبل دخولها الي الحدود الليبية ، وبالتالي يتحمل المصدر اية رسوم داخل مصر كتكلفة النقل و رسوم الجمارك المصرية و بعدها تكون البضاعة مسئولة من المستورد.
علما بان هذا العقد من العقود نادرة الاستخدام ، حيث دائما ما تستخدم دول الجوار العقد الاول EXW كما اوضحنا سلفا.

التسليم علي ظهر المركب في ميناء الوصول Delivered ex-ship يرمز له DES

و هو يشبه كثيرا العقد CFR و يختلف عنه في ان البضاعة اثناء الشحن علي المركب تكون مسئولة من المصدر في العقد DES بينما تكون مسئولية المستورد في العقد CFR
مثال للتوضيح : اذا غرقت المركب او تلفت الشحنة ( لا قدر الله ) علي ظهر المركب ، في العقد CFR انهي المصدر التزامه بتسليم الشحنة علي ظهر المركب في ميناء الشحن او التصدير ، و بالتالي هو غير مسئول عن تلفها، اما في العقد DES فالتزام المصدر يكون بتسليم الشحنة علي ظهر المركب في ميناء الوصول لذا يكون مسئولا عن تلف الشحنة اثناء النقل.
مذا لو تلفت الشحن اثناء نقلها من المركب الي رصيف ميناء الوصول / الاستيراد ؟؟
في هذا العقد تكون مسئولية المستورد بينما تكون مسئولة من المصدر في العقد التالي DEQ

التسليم علي رصيف ميناء الاستيراد بجوار المركب Delivered ex-quay

و يرمز له DEQ وهو نفس العقد السابق مع تحلم المصدر لمصاريف ومسئولية تفريغ الشحنة من المركب الي الرصيف ، دون ان يتحمل الرسوم الجمركية علي الشحنة.

التسليم في مخازن المستورد مع عدم دفع الرسوم : Delivered duty unpaid

و يرمز له DDU و فيه تكون الشحنة مسئولة مسئولية كاملة من المصدر حتي وصولها مخازن المشتري / المستورد مع عدم دفع المصدر لمصاريف الرسوم الجمركية علي البضاعة ( ولكنه يتحمل النقل من ميناء الوصول الي مخازن المستورد ، كما يتحمل مسئولية البضاعة حتي وصلها لمخازن المستورد).

التسليم في مخازن المستورد مع دفع الرسوم Delivered duty paid

و يرمز له DDP و هو نفس العقد السابق مع تحمل المصدر لمصاريف الرسوم الجمركية في بلد الاستيراد و هو يمثل اعلي درجات المخاطرة للمصدر واقصي درجات المان للمستورد .

التسليم في اتفاقية فينا

المادة 30

يجبُ على البائع أن يُسلِّم البضائعَ، والمستندات المتعلِّقة بها وأن ينقل ملكية البضائع على النحو الذي يقتضيه العقدُ وهذه الاتفاقية.

المادة 31

إذا كان البائعُ غيرَ مُلزَم بتسليم البضائع في أيِّ مكان مُعيَّن آخر، فإنَّ التزامه بالتسليم يكون على النحو الآتي:

)أ( تسليم البضائع إلى أوَّل ناقل لإيصالها إلى المشتري، إذا تضمَّن عقدُ البيع نقلَ البضائع؛

)ب( وفى الحالات التي لا تندرجُ تحت الفقرة الفرعية السابقة، إذا كان العقدُ يتعلَّق ببضائع محدَّدة أو بضائع معيَّنة بالجنس ستُسحَب من مخزون محدَّد أو تُصنَع أو تُنتَج، وعرف الطرفان وقت إبرام العقد أنَّ البضائعَ موجودةٌ في مكان معيَّن أو أنها ستُصنَع أو ستُنتَج في مكان معيَّن - يلتزم البائعُ بوضع البضائع تحت تصرُّف المشتري في ذلك المكان؛

)ج( وفى الحالات الأخرى - يَلتزم البائعُ بوضع البضائع تحت تصرُّف المشتري في المكان الذي كان يوجد فيه مكان عمل البائع وقت إبرام العقد.

المادة 32

1- إذا قام البائعُ، وفقاً للعقد أو لهذه الاتفاقية، بتسليم البضائع إلى ناقل، وإذا كانت البضائعُ لا يمكن تعيينُها بوضوح بأنها المشمولة بالعقد، سواء بوجود علامات مميّزة عليها أو بمستندات الشحن أو بطريقة أخرى، يجبُ على البائع أن يُرسل للمشتري إخطاراً بالشحن يتضمَّن تعيينَ البضائع.

2- إذا كان البائعُ ملزَماً باتخاذ ما يلزم لنقل البضائع فإنَّ عليه أن يُبرم العقودَ اللازمة لكي يتمَّ النقلُ إلى المكان المحدَّد بوسائط النقل المناسبة وفقا للظروف وحسب الشروط المتّبَعة عادة في مثل هذا النقل.

3- إذا لم يكن البائعُ مُلزَما بإجراء التأمين على نقل البضائع فإنَّ عليه أن يُزوِّد المشتري عندما يطلب ذلك، بجميع المعلومات المتوفِّرة اللازمة لتمكينه من إجراء ذلك التأمين.

المادة 33

يجبُ على البائع أن يسلِّم البضائعَ:

1- في التاريخ المحدَّد في العقد أو في التاريخ الذي يمكن تحديده بالرجوع إلى العقد؛ أو

2- في أيِّ وقت خلال المدة المحدَّدة في العقد أو التي يمكن تحديدُها بالرجوع إلى العقد، إلاّ إذا تبيَّن من الظروف أنَّ المشتري هو الذي يختار موعداً للتسليم؛ أو

3- خلال مدة معقولة من انعقاد العقد، في جميع الأحوال الأخرى

المادة 34

إذا كان البائعُ ملزَماً بتسليم المستندات المتعلِّقة بالبضائع، فإنَّ عليه أن يُوفي بهذا الالتزام في الزمان والمكان المعيَّنين في العقد وعلى النحو الذي يقتضيه. وإذا كان البائعُ قد سلَّم هذه المستندات قبل الميعاد المتَّفق عليه، فله حتى ذلك الميعاد أن يُصلح أيَّ نقص في مطابقة المستندات، بشرط ألاّ يترتَّب على استعمال هذا الحقِّ مضايَقَةٌ للمشتري أو تحميله نفقات غير معقولة. ومع ذلك، يحتفظ المشتري بالحقِّ في طلب تعويضات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية

الضرائب والرسوم

قد تشمل الأسعار التي يحدّدها البائع الضرائب والرسوم. وقد تكون الضرائب، إن وُجدت في بلد الاستيراد، ضمن مسؤوليّة المشتري. ويجب أن يحدّد العقد بوضوح المسؤولية المترتّبة حيال دفع كلّ هذه الضرائب.

مدّة التسليم، والشحن

يجب تحديد مكان الشحن والتسليم بوضوح، وأيضاً ما إذا كانت مدّة التسليم تبدأ من تاريخ توقيع العقد أو من تاريخ الإشعار، الخ.

التسليم غير المقبول

من المحتمل أن يواجه المصدّر عموماً نوعين من النزاعات مع المشتري:

أن يرفض المشتري دفع المتوجّب عليه؛ ولمنع هذه الحالة، يجب استخدام خطاب اعتماد دائماً.
أن يشكو المشتري من نوعيّة البضائع؛ ولتجنّب ذلك، ينبغي تأمين شهادة الجودة قبل شحن البضائع. ورغم أنّ هذه الشهادة لا تحول تماماً دون نشوء الخلافات بين البائع والمشتري، إلّا أنّها تعد كافية بالفعل كفحص أوّلي للجودة.

ويجب التأكيد على ضرورة سداد ثمن البضائع بمجرّد شحنها وتسليم الوثائق المناسبة للبنك بموجب خطاب اعتماد. وفي أيّ عمليّة بيع دوليّة، يجب أن يتأكّد المصدّر من اكتمال الوثائق المناسبة وصحّة إعدادها ليضمن عدم حصول مشاكل في الدفع من قبل البنك. وفي معظم حالات النزاع، يحق للمشتري أن يرفع دعوى لطلب التعويض. وبهذا الصدد، يستحسن أن ينصّ العقد على شرط اختصاص قضائي أو شرط تحكيم .

وفي حال تم إحالة النزاع إلى القضاء من قبل محكمة وطنيّة مختصّة، يمكن إدراج بند في العقد ينصّ على أنّه في حال نشوء نزاع، سيتمّ رفع القضيّة إلى محكمة موجودة إمّا في بلد المشتري أو في بلد المصدّر. كما يوجد أنظمة تحكيم دوليّة معترف بها في معظم الدول يمكن تسوية الخلاف من خلالها إذا اتّفق الطرفان على ذلك، حيث يسمح التحكيم خلافاً لإجراءات المحاكم بتسوية اقتصاديّة وملائمة للنزاعات التجاريّة مع توفير فائدةٍ إضافيّة تتمثل في الحفاظ على الخصوصيّة. وعادةً ما يكون المحكَّم خبيراً في موضوع النزاع.

تصدر محكمة التحكيم الدوليّة التابعة لغرفة التجارة الدوليّة قواعد تكفل حسن سير جلسات التحكيم والالتزام بقرارات التحكيم الصادرة.

الشحن المجزّأ، شحن البضائع عبر ميناء وسيط، وتجميع الشحنات

يجب أن ينصّ العقد بوضوح عمّا يخص اتفاق طرفي العقد على الشحن المجزّأ أو الشحن عبر ميناء وسيط. ويجب أن يشير العقد أيضاً إلى ميناء الشحن الوسيط، وعدد الشحنات المجزّأة المتّفق عليها. وإن كان من المحتمل شحن البضائع بموجب برنامج لـ "تجميع شحنات التصدير"، يجب ذكر هذا الأمر في العقد.

التغليف، ووضع لصاقات المعلومات والوسم التجاري

يجب أن تكون هذه المتطلّبات مذكورة بوضوح في العقد.

شروط الدفع؛ المبلغ والطريقة والعملة

عند وضع عروض تحتوي شروط الدفع مختلفة، يجب على المصدّر أن يحدّد ما إذا كانت الأسعار مقدرة بسعر الصرف الحالي ، ويجب أيضاً تحديد كيفية التعامل مع تقلّبات سعر الصرف.

آليات السداد في التجارة الدولية

تتعدد آليات السداد في التجارة الدولية وفقا لعدة معايير أهمها توافر الثقة بين البائع و المشتري و بما يتوافق مع مصالح كلا الطرفين ويحقق الاستفادة القصوى من عملية التبادل التجاري .

فبالرغم من أن الاعتمادات المستندية هي أشهر و اضمن وسائل السداد إلا أن ارتفاع تكلفتها يعد سبب رئيسي في إحجام المستورد عنها حال توفر نوع من الثقة و المصداقية من المورد.

و علي وجه العموم تتلخص طرق السداد في التجارة الدولية فيما يلي:

1- الدفع المقدم

2. الاعتماد المستندى

3. الدفع مقابل المستندات

4. الاعتمادات التجارية

أولاً: الدفع المقدم

وهذه الطريقة تعنى سداد قيمه البضاعة مقدما كشرط اساسى لشحنها و هذا الأسلوب في الدفع لا يستعمل كثيراً لآن له عيوب كثيرة فقد لا يقوم المصدر بشحن الرسالة أو لا يلتزم بالمواصفات المطلوبة في السلع

ويتم سداد قيمه الصادرات نقدا ومقدما بواسطة المستورد و يتم ذلك في حالات منها :

- تكون قيمه الصفقة صغيره لا تتحمل نفقات الاعتمادات المستندية

- عدم معرفه المصدر بأحوال المستورد أو لعدم توافر الثقة

- عندما تكون الظروف الاقتصادية أو السياسية في بلد المستورد غير مستقره

- عندما تكون السلعة منتجه خصيصا للمستورد و لا يستطيع المصدر بيعها لغيره

ثانيا: الاعتماد المستندى" Letter Of Credit "LC

ويتم من خلال هذا النظام الشحن مقابل قيام المستورد الخارجي بفتح اعتماد مستندي بقيمه الرسالة بحيث يتسلم المصدر قيمه البضاعة بمجرد تسليمه مستندات الشحن للبنك المحلى ويعد هذا الأسلوب هو الأكثر شيوعا ، و كان من الممكن أن يكون الوحيد لولا ارتفاع تكلفته مقارنة بوسائل السداد الأخرى.

تعتبر الاعتمادات المستندية إحدى الأدوات الهامة المستعملة في تمويل عمليات التجارة الخارجية من استيراد وتصدير و ترجع أهمية الاعتمادات إلي كونها اضمن الوسائل لتمويل التجارة الدولية واقلها مخاطرة ، حيث أنها ترتكز في الأساس علي الضمانات البنكية لها ، و توافر ثقة كل من المصدر والمستورد في المنظومة البنكية العالمية .

الاعتماد المستندي هو كتاب تعهد صادر من البنك فاتح الاعتماد بناء على طلب أحد عملائه المستوردين(المشتري) يتعهد فيه البنك يدفع مبلغ أو تفويض بنك أخر بالدفع أو قبول سحوبات لصالح المستفيد وهو المصدر مقابل استلام مستندات مطابقة للشروط المتفق عليها والواردة في الاعتماد.

بمعني أن فكرة الاعتماد ببساطة هي أن يقوم المستورد بالذهاب إلي البنك الذي يتعامل معه في بلده ويطلب منه منح مبلغ معين لصالح شخص أخر في بلد أخرى ( المصدر ) مقابل مستندات يتم تحديدها و تثبت تمام شحن المصدر للبضاعة موضوع الاعتماد.

و تنعكس قوة الوضع المالي للمستورد علي مرونة شروط الاعتماد ، حيث يمكن للمستورد تحديد نوعية المستندات التي يحصل عليها مقابل سداد القيمة للمصدر في حالة كون المستورد قوي ماليا أو يمكنه تغطية قيمة الاعتماد بسهولة.

في حين يلتزم المستورد بالشروط النمطية التي يحددها البنك للاعتماد كلما انخفض وضع المستورد المالي .

نستخلص مما سبق أن الاعتماد يحل مشكلة عدم توافر الثقة في التجارة الدولية حيث أنه حل وسط بين السداد المقدم و السداد الأجل لأن الاعتماد غالبا ما يكون غير قابل للإلغاء مما يعني أن المصدر يضمن تماما حصوله علي قيمة الشحنة عند تقديم المستندات المطلوبة و هي غالبا ما تتضمن بوليصة الشحن التي تؤكد تمام شحن البضاعة وهو ما يؤمن وضع المستورد.

و الاعتماد لها أنواع عديدة حسب وجه المقارنة بينها فهناك اعتمادات :

· غير قابلة للإلغاء و قابلة للإلغاء؛

· حالية أو بمجرد الاطلاع و أخرى أجلة؛

· قابلة للتجزئة أو غير قابلة للتجزئة ؛

· دائرية؛

· قابلة للتحويل؛

· معززة وغير معززة؛

و المشكلة التي تواجه الاعتمادات المستندية هي ارتفاع تكلفتها مقارنة بالوسائل الأخرى و تزداد هذه التكلفة كلما زاد ضمان الاعتماد. بمعني أن الاعتماد المعزز – confirmed - مثلا اعلي درجة من الضمان و سرعة السداد حيث ينتقل الالتزام إلي بنك المصدر في نفس بلده ، و لكن التعزيز مرتفع التكلفة .

و يطلب المصدر تعزيز الاعتماد في حالة عدم توافر الثقة في المستورد أو وجود حالة من التوتر في المنظومة البنكية في بلد المستورد مثل الأحداث الحالية في بعض الدول العربية و التي ترفع من حالة عدم التأكد من السداد أو علي الأقل تأخر وصول حصيلة الصادرات.

و بالطبع فإن زيادة نسبة المخاطر تعني مزيدا من الارتفاع في تكلفة تعزيز الاعتماد، و عندما يطلب المصدر تعزيز بنكه للاعتماد عادة ما يطلب البنك تعديل بعض شروط الاعتماد خاصة شروط توريد الحصيلة

و الاعتماد السائد هو الغير قابل للإلغاء – IRREVOCABLE - و يكون الاعتماد قابل للتجزئة إذا كان شحن البضاعة يتم علي دفعات و فيه يتم السماح بالشحن الجزئي - PARTIAL SHIPMENT ALLOWED.- .........

ثالثاً: الدفع مقابل المستنداتCash Against Documents "CAD"

وبمقتضى هذه الطريقة يتم الاتفاق بين الطرفين على كافه الشروط من حيث الأسعار الخ وعندما ينتهي المصدر من إجراءات تصدير البضاعة فأنه يقوم بإرسال المستندات عن طريق البنك الذي يتعامل معه الذي يتولى الاتصال بالبنك المراسل في بلد المستورد مقرونة بتعليمات تقضى بتسليم تلك المستندات إلى المستورد مقابل سداد قيمتها نقدا و بموجب هذه المستندات يقوم المستورد بسحب البضاعة من الشاحن إلى مخازنه.

رابعاً : الاعتمادات التجارية :Trade Credit

وهى شكل من أشكال المقايضة و تستخدم لتنفيذ عمليات المبادلة و ينص فيها على ان يتم تسليم مستندات الصادرات مقابل مستندات الواردات أو أن تودع حصيلة الصادرات تحت تصرف البنك لاستخدامها في سداد قيمه الواردات و قد أصبحت الاعتمادات التجارية نادرة الاستخدام في ظل التخصص و تقسيم العمل و صعوبة توافق المنتجات بين المصدر و المستورد.

الخصومات والعمولات

يجب أن يحدّد العقد المقدار المتوجّب من الخصم أو العمولة والجهة المسؤولة عن دفعه (أي المصدّر أو المستورد). وإذا لزم الأمر، يجب أن ينص العقد أيضاً على أساس احتساب العمولة والنسبة المعتمدة. ويجوز تضمين أو عدم تضمين نسبة الحسم أو العمولة في سعر التصدير المتّفق عليه من قبل المصدّر والمستورد.

التراخيص والأذونات

قد يصعب الحصول على تراخيص الاستيراد في بلد المشتري. لذا يجب على طرفي العقد أن يبيّنا بوضوح ما إذا كانت عمليّة التصدير ستتطلّب أي تراخيص تصدير أو استيراد، وأن يحدّدا أيضاً الجهة المسؤولة عن الحصول عليها وعن تكلفتها.

التأمين

يجب أن يبين العقد ما يخص التأمين على البضائع ضد الخسارة أو الضرر أو التلف أثناء النقل. كما يجب أن يحدّد أيضاً نوع المخاطر التي يغطّيها التأمين ومدى تغطيته لها.

المستندات المطلوبة: يمكن تقسيم المستندات المطلوبة لعمليات التجارة الدولية إلى أربع فئات أساسية:

المستندات المطلوبة للتصدير ثمّ للاستيراد اللاحق للبضائع
المستندات المطلوبة من قبل المشتري لتسلّم البضائع
المستندات المتعلّقة بالدفع
المستندات الخاصة التي تتطلّبها طبيعة البضائع، وشروط البيع (فمثلاً قد تنطوي بعض السلع الهندسيّة على مستندات تخصّ التركيب والتصليح والصيانة). وتشمل مستندات التصدير المتداولة: الكمبيالة، والفاتورة التجاريّة والفواتير الأخرى، وبوليصة الشحن أو بوليصة الشحن الجوّي، وبوليصة التأمين وخطاب الاعتماد.

الفواتير

هناك عدد من الفواتير المختلفة، ومن أكثرها شيوعاً:

الفاتورة التجاريّة

هي الفاتورة الأكثر استخداماً في التعاملات التجاريّة. وهي عبارة عن كشف حساب عن المبيعات يقدّمه البائع إلى المشتري ويعدّه وفق صيغة وثيقة جديدة متسقة. يتم إعداد الفاتورة عادةً عن كامل كمّيّة قيمة البضائع القابلة للبيع حسب شروط التجارة، باستثناء الرصيد غير المستأجر والذي يتوجب إظهاره على أي حال مطروحاً من كامل الكمية المباعة. وإذا تمّ سحب وثائق التصدير بموجب خطاب اعتماد (L/C)، وما لم ينصّ الخطاب على خلاف ذلك، يجب أن تحمل الفاتورة التجاريّة اسم مقدّم طلب الائتمان ويجب أن تتطابق مواصفات البضائع المذكورة في الفاتورة مع مواصفات البضائع المذكورة في طلب الائتمان. وبالمثل، تجدر الإشارة إلى أنّه ما لم ينص على خلاف ذلك في الخطاب، يجوز للبنوك أن ترفض الفاتورة التجارية التي تحدّد مبلغاً يزيد عن مبلغ الائتمان المسموح به. ويجب أن تكون الفاتورة مطابقة تماماً لعقد البيع، وأن يتمّ إعدادها على نموذج ورقي خاصّ بالبائع بحيث تكون موقّعة من قبله أو من قبل شخصٍ يعمل بالنيابة عنه. وأمّا القواعد العامة لإعداد فاتورة تجاريّة بموجب خطاب اعتماد فهي:

1- أن تكون مؤرّخة في حينه وموقّعة يدويّاً من قبل البائع وبنسخ كافية وفقاً لشروط خطاب الاعتماد.

2- أن تحمل اسم من قام بفتح الاعتماد (المشتري) ما لم يُنصّ على خلاف ذلك.

3- أن يطابق وصف البضائع في الفاتورة ما جاء في الخطاب. ويمكن أن تبيّن الفاتورة وصفاً إضافيّاً للبضائع قد يكون مغايراً للوصف المذكور في الخطاب.

4- في جميع الوثائق الأخرى، يمكن وصف البضائع بعبارات عامة على ألا تكون متعارضة مع الوصف المذكور في الخطاب.

5- يجب أن تكون شروط الشحن، مثل CIF/C&F/FOB وغيرها، على النحو المطلوب في شروط الخطاب.

6- أن تتطابق التفاصيل الأخرى، مثل علامات الشحن وتفاصيل قياس الكمّيّة والأوزان الإجماليّة والصافية وميناء وصول الشحنة واسم السفينة وسند الشحن والرقم والتاريخ الواردين في الفاتورة، مع التفاصيل الواردة في الوثائق الأخرى، وخاصّة وثائق الشحن.

7- أن تكون الفاتورة مصدّقة من قبل جهات معيّنة مثل غرفة التجارة، والقنصليّة، والممثل المحلّي للمشتري... الخ

8- ألّا تتجاوز قيمة الفاتورة حدّ الائتمان وأن يتم إعدادها على أساس السعر والكمّيّة المتّفق عليهما، كما يجب تحديد العملة في خطاب الاعتماد. ويجب أن تتوافق تفاصيل الفاتورة هذه مع الشيك المصرفي .

9- أن تحدّد الفاتورة رقم رخصة الاستيراد ورقم عقد البيع... الخ عندما تطلب مثل هذه المعلومات حسب ما تفتضيه شروط خطاب الاعتماد.

10- أن تتضمّن الفاتورة مختلف الشهادات المقدّمة من البائع، إذا استدعى الخطاب ذلك.

الفاتورة القنصلية

هي الوثيقة المطلوبة في بعض الدول مثل كينيا وأوغندا وتنزانيا وموريشيوس ونيوزيلندا وبورما والعراق وأستراليا وفيجي وقبرص ونيجيريا وغانا وزنجبار ... الخ. وتعد هذه الفاتورة أهمّ وثيقة يجب تقديمها للتصديق من قبل سفارة البلد المعني. ويترتب على المصدّر دفع بعض الرسوم للسفارة المعنيّة لتصديق هذه الفاتورة. ويجب أن يتمّ إعداد الفاتورة القنصلية بشكل محدّد وتوقيعها والتصديق عليها من قبل قنصل البلد المستورد الموجود في البلد المصدّر. والغرض الرئيسي من الفاتورة القنصليّة هو تمكين بلد المستورد من جمع معلومات دقيقة وموثّقة حول الواردات من حيث القيمة والجودة والمصدر وما إلى ذلك، بغية تقييم رسوم الاستيراد ولأغراض إحصائيّة أخرى. وتساعد هذه الفاتورة المستورد على التخليص الجمركي للبضائع دون أي تأخير غير مبرّر. وعادةً ما تتوفّر نماذج الفواتير القنصليّة في قنصليات البلد المستورد، ويتمّ تصديقها مقابل بعض الرسوم. كما يجب تحضير عدّة نسخ منها وفقاً لمتطلّبات المشتري.

فاتورة الجمارك

هي فاتورة مطلوبة في بعض الدول فقط كالولايات المتحدة وكندا. ويتمّ إعداد هذه الفاتورة عادةً على نموذج خاصّ توفّره السلطات الجمركيّة في البلد المستورد، وهي تساعد على السماح بدخول البضائع إلى البلد المستورد عبر منحها ميزات تفضيليّة تخفّض الرسوم الجمركية عليها. وتتوفّر نماذج فاتورة الجمارك عادةً في المكتب القنصليّ للبلد المستورد، ويجب توقيعها من قبل المصدّر ومن قبل شاهد.

ضمان المنتج:

يجب تحديد طول فترة الضمان.

التأخّر في التسليم

يجب أن يحدّد العقد الأضرار التي قد يسبّبها البائع للمشتري في حال تأخّره في تسليم البضائع لأسباب أخرى غير الظروف القاهرة التي تخرج عن سيطرته.

الظروف القاهرة أو أعذار عدم الالتزام بالعقد

يجب على الطرفين أن يحدّدا في العقد أحكاماً معيّنة بخصوص الظروف التي من شأنها أن تعفيهما من مسؤوليّة عدم الالتزام بالعقد. يطلق على هذه الأحكام تسمية "الظروف القاهرة"، وتهدف إلى تحديد الإعفاء الذي قد يُمنح لأيٍّ من طرفيّ العقد عندما تستجدّ ظروف غير متوقّعة خلال فترة سريان العقد.

الإجراءات التصحيحيّة

بما أنّه يُحتمل تخلّف أيٍّ من الطرفين عن الالتزامات التعاقديّة، فمن المستحسن دائماً أن ينصّ عقد البيع أو الشراء على بعض الإجراءات التصحيحيّة المحدّدة. وينبغي أن تعكس هذه الإجراءات الأحكام الإلزامية للقانون المعمول به في العقد.

القانون المعمول به

يجب أن يحدّد العقد قانون الدولة التي يخضع لها.

التحكيم

يجب أن يتضمّن العقد شرط تحكيم كي يسهّل التسوية الودّية والسريعة لأي نزاعات أو خلافات قد تنشأ بين الطرفين.

توقيع الطرفين

يشير التوقيع على العقد إلى اتفاق الطرفين على بنوده وشروطه.

لا تزال مسألة نقل الملكيّة غير واضحة في التجارة الدولية، فهي ليست مرتبطةً، كما يعتقد الكثيرون، بإرسال بوليصة الشحن عندما يتمّ الشحن عن طريق البحر. ففي حال الشحن الجوّي أو البرّي أو عبر السكك الحديديّة، لا يتمّ تسليم سند شحن. ولذلك فمن المستحسن وجود بند خاص بحفظ الملكيّة في عقد البيع، بحيثّ يحتفظ المصدّر بملكيّة البضائع المُباعة لحين استلامه لثمنها.

القائمة الرئيسية

الصفحات

عقود التصدير