تعريف البنك ؛ أنواع البنوك؛ أنواع البنوك قانوناً؛ أنواع البنوك تمويلاً؛ أشكال البنوك التجارية؛ أهداف البنوك التجارية؛ وظائف البنوك التجارية؛ البنوك المركزية؛ بنوك الاستثمار؛ بنوك الادخار

يقصد بأعمال البنوك ما ورد بالمادة 31 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنه 2003 قانون البنك المركزى والجهاز المصري والنقد التى تنص على أن:

"يحظر على أى فرد أو هيئة أو منشأة غير مسجلة طبقا لأحكام هذا القانون أن تباشر أى عمل من أعمال البنوك ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر عملا من هذه الأعمال في حدود سند انشائها

ويقصد بأعمال البنوك في تطبيق أحكام هذه المادة كل نشاط يتناول بشكل أساسي او اعتيادى قبول الودائع والحصول على التمويل واستثمار تلك الأموال في تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية والمساهمة في رؤؤس أموال الشركات, وكل مايجري العرف المصري على اعتباره من أعمال البنوك.

ويحظر على أيه منشأه غير مسجله طبقا لأحكام هذا القانون أن تستعمل كلمه بنك أو أى تعبيير يماثلها في أى لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها."

تعريف البنك:

البنك هو مؤسسة لها تصريح من الجهات الحكومية فى الدولة لقبول الودائع ومنح القروض للشركات أو الأفراد ودفع قيمة الشيكات و تقديم خدمات تحويل العملة وإدارة الثروات و تلعب البنوك دورا أساسيا في الاقتصاديات الحديثة،عادة ما تأخذ شكل شركات مساهمة كبيرة وتعمل بإسلوب المؤسسات التجارية الخاصه فهي مؤسسات إئتمانية حيث إنها تتعامل مع الإئتمان أساسا ، كما أنها مؤسسات غير متخصصة ، بمنى إن نشاطها لا يقتصر على فرع معين من فروع النشاط الإقتصادي ، كما هو الحال بالنسبة للبنوك الزراعية والصناعية والعقارية والتي تعرف بالبنوك المتخصصة

أنواع البنوك:

نظرًا لاختلاف أهداف البنوك تبعًا للحاجة العامة فقد ظهرت أنواع عدة من البنوك بحسب الشكل القانوني، وتنقسم إلي فئتين، من الناحية القانونية ومن الناحية التمويلية، هي كالتالي:

أولاً: أنواع البنوك قانوناً:

1- البنوك العامة: تطلق تسمية البنوك العامة على البنوك التي تمتلكها الدولة أي أنها البنوك الحكومية التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها وتكون هي الطرف المشرف على توجهاتها وسياساتها وأنشطتها، ويمكن أن نجد من بينها البنوك المركزية والبنوك الوطنية التجارية والبنوك المتخصصة في قطاعات معينة مثل البنوك العقارية والبنوك الزراعية والبنوك الصناعية.

2- البنوك الخاصة: تطلق هذه التسمية على البنوك التي يملكها الأفراد أو المؤسسات ويشرفون على إدارتها وضبط سياساتها وتيسير شؤونها ويتحملون مسؤولياتها القانونية والمالية.

3- البنوك المختلطة: هي البنوك التي يشترك في ملكيتها الدولة والأفراد، وغالبًا ما تمتلك الدولة نسبة كبيرة من رأس مالها بما يسمح لها بإدارتها وتسييرها وفقا لسياساتها

ثانياً: أنواع البنوك تمويلاً:

يمكن تصنيف البنوك بحسب مصادر التمويل إلى عدد من الأنواع، هي:

1- البنوك المركزية: تسمى أيضًا ببنوك الإصدار وهي الركيزة الأساسية للنظام المصرفي، التي تشرف على الجهاز المصرفي في الدولة ويحق لها إصدار العملة والاحتفاظ بالأصول الخاصة بها مثل الذهب والعملات الصعبة.

2- البنوك التجارية: هي البنوك التي يتأتى رأس مالها من الأموال الخاصة للشركاء بالإضافة إلى ودائع الأفراد -من جهات خاصة أو عامة- المودعة لديها بغرض الاستثمار.

3- البنوك الاستثمارية: هي البنوك التي يتأتى رأس مالها من أموالها الخاصة بالإضافة إلى الودائع المودعة لديها وتعرف هذه البنوك بتقديمها للقروض طويلة الأجل.

أشكال البنوك التجارية:

أ‌) البنوك التجارية ذات الفرع

حيث تتم العمليات المصرفية من خلال فروع في مكان واحد ( مدينة أو أكثر من مكان، أكثر من مدينة ) ، وبذلك يتم الرقابة على هذه الفروع من خلال المركز الرئيسي وقد يحدث اختلاف في الخدمات المصرفية المقدمة من الفروع ، وقد تسمى بالبنوك التجارية العامة حيث تقوم بكافة الأعمال التقليدية للبنوك التجارية وتقديم الائتمان قصير ومتوسط الأجل كما تتعامل في مجالات الصرف الأجنبي.

ب‌) البنوك التجارية ذات الوحدة الواحدة (البنوك المحلية):

حيث تتم الخدمات المصرفية من خلال بنك موجود في مكان واحد ، ويعتبر هذا النوع شائع في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب العرف والقانون والقدرة على مقابلة حاجات العملاء.

أهداف البنك التجاري:

المصرف التجاري إذا ما كان مؤسسة خاصة، فإنه يقع على الإدارة تحقيق مجموعة من أهداف الأفراد والمجموعات المختلفة، ويقع في المقدمة تحقيق أهداف ملاك المشروع المتمثل في زيادة معدل الأرباح الموزعة للسهم السنوية وزيادة القيمة الفعلية لأسهم المصرف.

من أهم الوظائف الأساسية التي تقوم بها المصارف التجارية هو قيامها بدور الوسيط المالي بين المقرضين والمقترضين (Financial Inter-mediation)، حيث تقوم البنوك بتجميع المدخرات الوطنية وتوجيهها نحو الاستثمار في المشاريع الاقتصادية وبما يتماشى مع سياسة الدولة الائتمانية، وبصفة خاصة إذا ما سمحت للبنوك التجارية بدفع فائدة على الودائع وتقاضي فائدة على القروض بما يعكس أحوال السوق النقدية، كما أن البنوك التجارية اليوم تعتبر أحد دعائم الاقتصاد الوطني من حيث أنها تقوم بتقديم الكفالات لتنفيذ المشاريع الكبيرة، ولدورها في تمويل التجارة الخارجية، وخاصة في تقديم الاعتمادات المستندية التي تضمن حقوق المصدرين، هذا بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الكثيرة التي تقدمها البنوك إلى زبائنها مثل الحوالات ، تحصيل الشيكات والكمبيالات ، صرف المرتبات والأجور ، تسهيل عملية الاكتتاب العام بالأسهم والسندات ، وبيع وشراء العملات الأجنبية ، تسديد الديون وإيصالات الدفع

وظائف البنوك التجارية:

البنوك التجارية هي عبارة عن مؤسسة مالية ائتمانية تسعى لجلب أكبر قدر من المتعاملين الاقتصاديين لتقديم أنواع شتى من الخدمات أو الوظائف منها.

1- تعبئة المدخرات:

إن الوظيفة الأكثر أهمية وتقليدية للبنك التجاري هي قبول الودائع من الجمهور. قد تكون الودائع من ثلاثة أنواع: الودائع الادخارية والودائع الجارية والودائع الثابتة. في حالة الحساب الجاري ، يمكن للأشخاص سحب الودائع بشكل جزئي أو كلي في أي وقت يرغب فيه دون إشعار.

عادة لا يتم دفع أي فوائد عليها ، لأن البنك لا يمكنه الاستفادة من هذه الودائع قصيرة الأجل. يتم دفع الودائع الادخارية عند الطلب ويمكن سحب الأموال عن طريق الشيكات. لكن هناك بعض القيود المفروضة على المودعين لهذا الحساب. كسب الودائع في هذا الحساب الفائدة بأسعار رمزية. يتم إجراء الودائع الثابتة لفترة محددة من الزمن، يتم دفع نسبة أعلى من الفوائد على الودائع الثابتة.

حيث تتم تلك الودائع في شكل ودائع حسابات جارية تحت الطلب ولا يدفع عنها فائدة باعتبار أنها ترتبط بأصحابها على ذمة الاحتفاظ بها ووضعها تحت تصرفهم في أي وقت أوتتم في شكل ودائع لأجل أي ولا يستطيع أصحابها التصرف فيها إلا بعد مضي وقت معين ولا تبقى النقود المودعة لدى البنوك كامنة، ولكن تقوم باستخدامها في عمليات ائتمانية .

2- خصم الأوراق المالية :

وتتمثل أساسا في الكمبيالات التي تعتبر أداة هامة للائتمان التجاري وتؤدي إلى تنشيط وتسيير المعاملات وقد تكون هذه الأوراق قابلة للدفع بعد فترة من الزمن في حين أن المستفيد يحتاج إلى نقودها لمباشرة أعماله فيتقدم بها لأخذ البنوك التجارية التي تقوم بخصمها أي يعطيه قيمتها بعد استنزال الخصم وهو يمثل الفوائد عن المدة الباقية قبل استحقاقها بالإضافة إلى عمولة يحصلها البنك مقابل قيامه بهذه والعملية .

4- الاستثمار في الأوراق المالية:

وهي الأسهم والسندات حيث تقدم البنوك على شرائها عندما تتوقع ارتفاع أسعارها وبالعكس تبيع ما لديها من أوراق مالية إذ توقعت انخفاض في أسعارها ويسمى الاستثمار في هذه الحالة بالاستثمار غير المباشر.
4- تمويل التجارة الدولية:

وهو ما يطلق بالتوسط أو الوساطة في المعاملات الخارجية حيث تقوم البنوك بدورها في انجاز عمليات التجارة الدولية وبالتالي تعمل على تمويل التجارة تصديرا واستيرادا إذ أن لها مراسلين في معظمهم دول العالم وهم عبارة عن بنوك أجنبية تتعامل معها بصفة منظمة كما يقوم بعمليات بيع وشراء العملات الأجنبية كمجال مرتبط بهذا النشاط .

5- إنشاء الائتمان:

هذه وظيفة فريدة تقوم بها البنوك التجارية. يطلق على المصرف في بعض الأحيان مصنعاً لتصنيع الائتمان. في عملية قبول الودائع ومنح القروض ، والبنوك التجارية قادرة على خلق الائتمان.

6- تحويل الأموال:

يمكن للمصارف التجارية تحويل أموال العميل إلى حساب العميل الآخر من خلال الشيكات ، والصكوك ، والتحويلات البريدية ، والتحويلات البرقية وغيره

7- إنشاء وسائل دفع:

وتشمل وسائل الدفع في الاقتصاديات الحديثة المتمثلة في النقود الورقية التي يصدرها البنك المركزي والنقود المصرفية التي تمثل الودائع في شكل حسابات جارية التي يمكن السحب عليها بواسطة الشيكات بالإضافة إلى عمليات الائتمان التي ينشئها هذا النوع من الودائع فيما يعرف بإنشاء نقود الودائع

8- وظائف الوكالة:

تعمل البنوك التجارية أيضًا كعميل للعميل. ومع ذلك ، فإن البنوك تفرض رسومًا أو عمولة على هذه الوظائف.

وظائف الوكالة تشمل علي سبيل المثال:

· تحصيل الشيكات والفواتير والمسودات؛

· جمع الفائدة ، توزيعات الأرباح؛

· سداد الفوائد ، وأقساط القروض ، وبدل التأمين؛

· شراء وبيع الأوراق المالية؛

· تحويل الأموال عن طريق مسودات الطلب ، ونقل البريد.

بصرف النظر عن الوظائف الهامة للبنوك، فان للبنوك وظائف أخرى كالتالي:

· دفع خطابات الائتمان والشيكات السياحية ، وشيكات الهدايا ، والبنوك المصرفية إلخ.

· التعامل في النقد الأجنبي.

· خدمات الخزانة.

· توفير المساعدة الضريبية والاستشارات الاستثمارية وما إلى ذلك.

و يضاف إلى هذه الوظائف وظيفتين أساسيتين هما :

1- وظيفة التوزيع : في المجتمعات ذات الإقتصاد المركزي حيث يتم توزيع كافة الأموال اللازمة للإنتاج أو إعادته و المتولدة من مصادر خارج المشروع نفسه عن طريق البنك التجاري و يتم ذلك عن طريق القرض و لا يوجد أي مؤسسة أخرى تزاول النشاط

2- وظيفة الإشراف و المراقبة : تتولى البنوك التجارية في المجتمعات ذات التخطيط الإقتصادي المركزي عملية توجيه الأموال في إقراض أرصد لها و التأكد من مدى تحقيق هذه الإستخدمات لأهداف المشروع المحدد مسبقا .

و من أكثر الوظائف التي تقوم بها البنوك أهمية هي منح القروض إذ أن هذه الأخيرة تتمثل في حقيقة الأمر النشاط الرئيسي للبنوك و الغاية من وجودها، و لا معنى في الواقع لهذه الودائع و الأموال التي تجمعها البنوك ما لم توظف بطريقة أو بأخرى في سد حاجاتهم لهذه الأموال سواء من حيث المبلغ أو من حيث المدة و ذلك تبعا للنشاط الذي يقومون به و حجمه، و دور البنوك هنا يكمن في تلبية هذه الرغبة بمنحه قروضا تتلائم مع خصائص النشاط، و بصفة عامة يمكن تصنيف القروض وفق مدتها " قروض قصيرة، متوسطة، و طويلة الأجل" أو حسب وظيفتها الإقتصادية و طبيعة موضوع التمويل " تمويل الأصول الثابتة، تمويل الأصول المتداولة ".

و يتغير سلوك الإقراض للبنك حسب نوع القرض الذي يقدم على منحه و في هذا المجال نجد أن طبيعة القرارات الإقراضية للبنك تختلف حسب مدة القرض أي فيما إذا كان الأمر يتعلق بقروض قصيرة الأجل – التي هدفها تموين نشاط الإستغلال- أو قروض متوسطة أو طويلة الأجل – التي هدفها تمويل نشاطات الإستثمار- و يعود مثل هذا التصنيف بصفة خاصة إلى طبيعة العملية بحد ذاتها، و حجم المبلغ المقدم و طبيعة الأخطار .

ان عملية منح القروض سواء قصيرة أو متوسطة أو طويلة يجب أن يتوفر فيها عنصرين على الأقل يتمثل العنصر الأول في عنصر الثقة، فالبنك ( الدائن ) له ثقـــة في أن المقترض ( المدين) سوف يقوم بالتسديد في الموعد المحدد، و بصفة عامة فهو قادر على الوفاء بكل الإلتزامات التي تعهد بها، و يتمثل العنصر الثاني في ضرورة وجود فارق زمني ما بين منح الأموال و ما بين إسترجاعها .

البنوك المركزية

وهي بنوك تهتم بتقديم الخدمات المصرفية للحكومات، ولها مكانه لا يستهان بها في السوق النقديّ. هذا ويُعدّ البنك المركزي أساس النظام المصرفي، ويختلف عن البنوك الأخرى وتحديدًأ البنوك التجاريّة بأن هدفه الرئيسي ليس تحقيق أرباح قصوى، بل تقديم الخدمات للبيئة الاقتصادية العامة.

أهم وظائف البنك المركزي :

· إصدار النقود سواءً الورقية أو المعدنية.

· الإشراف والتوجيه والرقابة على الجهاز المصرفي.

· الاحتفاظ بالأصول الخاصة بالدولة كالذهب ومجموعة العملات الصعبة.

· الحفاظ على قيمة العملة الرسمية للدولة من الانخفاض أمام العملات الأجنبية.

· تحديد السياسة النقدية المتبعة، سواء توسعية أو انكماشية بالتحكم في سعر الفائدة على سبيل المثال.

· تقديم الخدمات المصرفية للحكومات.

بنوك الاستثمار

سمى أحيانًا بنوك الجملة، تتولى تقديم خدمات مالية إلى الشركات والمؤسسات المالية، وأحيانًا إلى البلدان أو الحكومات. ومن بين مهامها الأخرى تقديم الاستشارات الاستثمارية والقيام بأعمال الوساطة نيابة عن المستثمرين ذوي الطبيعة المؤسسية، والعمل كوسيط عندما ينخرط أحد العملاء في أنشطة الدمج والاستحواذ.

تمتلك العديد من بنوك الاستثمار قاعات تداول خاصة بها، حيث يمكن لفريق عملها من المتداولين شراء وبيع الأوراق المالية نيابةً عن العملاء. كما تتولى أيضًا إدارصناديق التقاعد والاستثمارات الكبيرة الأخرى.

أهم وظائف بنك الاستثمار :

· تقديم القروض طويلة الأجل للمشروعات.

· شراء الأوراق المالية كالأسهم والسندات، ثم تقوم بإعادة بيع هذه الأوراق ببورصة الأوراق المالية نيابةً عن العملاء.

· تسويق الأوراق المالية للشركات عند إصدار الأسهم أوالسندات بغرض توفير التمويل طويل الأجل لهذه المنشآت.

· تقوم بتمويل المشروعات الاستثمارية الكبرى لتنشيط الاقتصاد.

· تدخل هذه البنوك شريكا في بعض المنشئات الصناعية الكبرى.

· تقديم الاستشارات الاستثمارية.

· إدارة صناديق التقاعد والاستثمارات الكبيرة الأخرى.

بنوك الادخار:

هذه البنوك تهتم بطبقة ذوي الدخول المنخفضة، فتقبل الودائع الصغيرة وتعطي عليها فوائد لتشجيع هذه الطبقة على الادخار، من أمثلة هذه البنوك “البنوك البريدية”.

هذا بالإضافة لعدة أنواع أخرى كبنوك الاستيراد والتصدير وبنوك التجارة الخارجية وبنوك المحليات، تعمل كل هذه البنوك سوياً في منظومة متكاملة تحت إشراف البنك المركزي للحفاظ على تدفق النقود في السوق المحلية.

الفارس القانوني

القائمة الرئيسية

الصفحات

اعمال البنوك في قانون البنك المركزي المصري