السجل التجاري في القانون المصري

تعريف السجل التجاري وأهميته:

السجل التجارى هو أهم الوسائل المتبعة من الدولة لتنظيم حركة التجارة الداخلية، حيث هو وسيلة لجمع المعلومات الوافية عن التجّار. وعن العناصر المختلفة التي يتألف منها نشاطهم ويتم تخصيص صفحة في السجل لكل تاجر على حدة تحتوى على كل ما يختص بنشاطه التجاري وما يستحدث عليه من تغيرات اى كانت، ويأتى الغرض من وجوده هو توفير أكبر كم من المعلومات عن الباعة والتجار بمختلف حجم الأنشطة الخاصة بهم سواء لأفراد أو لمؤسسات كبيرة، ويتم استخراجه من الغرف التجارية المتواجدة فى المحافظة التابع لها نشاطه، أو مكاتب السجلات التجارية.

ويسمح السجل التجاري للدولة بمعرفة الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها، فضلًا عن الأنشطة الزراعية والصناعية، مما يساعدها أن تضع خطط التنمية المستقبلية باستمرار ، والوقوف على مدى الخطر الذي قد يواجه بعض الأنشطة دون غيرها مما يتطلب في زيادتها وفقًا لحاجة الدولة

وتأتى أهمية وجود نظام السجل التجارى، وذلك حيث إنه يوفر كافة المعلومات الخاصة بكل تاجر لدى الدولة وتحديد حجم التجارة لكل فرد أو جهة وبالتالى يمكن الدولة من تحديد الكميات المطلوبة لسد احتياجاتها من أى منتج اضافة لتحديد حجم التجارة داخل السوق وهو ما يمكنها من رسم، ووضع المعالم الاقتصادية تحديد اليات تطوير وزيادة الانتاج فى كافة المجالات صناعية أو زراعية أو تجارية، كما أن السجل يوفر للحكومة المعلومات الخاصة بعناوين وأرقام التجار فى كافة أنحاء الدولة ما يتيح للمصنع أو المزارع معرفة أماكن التى يمكن أو يسوق فيها منتجاته من خلال الاستفسار من ادارة السجلات بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

أهمية السجل التجاري:

السجل التجاري هو الوثيقة الثانية التي تمثل لك كصاحب مشروع تصريح رسمي قانوني بمزاولة نشاطك التجاري، كما يمنحك التسجيل بصفة تاجر في وزارة التجارة والصناعة.
يعطي السجل التجاري الفرصة للتجار للاستعلام عن بيانات النشاط التجاري للتجار الآخرون، مما يضمن لك التأكد من الهوية التجارية للتجار أو الشركات التي ترغب في التعامل معها.
استخراج سجل تجاري لشركتك يضمن لك الحصول على الكثير من الامتيازات، التي توفرها الحكومات لمساعدة أصحاب الشركات الناشئة.
عقد إتفاقات تجارية مع فراد هو شركات يتطلب وجود السجل التجاري
مع تجار آخرون أو مع شركات آخرى.
تستطيع التقديم على تمويل أو دعم مالي من أحد مؤسسات تنمية المجتمع، بناء على امتلاكك مشروع على أرض الواقع بمستندات قانونية تشمل (السجل التجاري والبطاقة الضريبية).
السجل التجاري والبطاقة الضريبية أهم المستندات المطلوب في حالة استثمار رؤؤس أموال ضخمة.
يتطلب تعديل المسمى الوظيفي في بطاقة الرقم القومي الخاصة بك, استخراج البطاقة الضريبية والسجل التجاري.

القانون المنظم للسجل التجاري وتعديلاته:

v القانون رقم 34 لسنه 1976 وهو قانون ساري ومعدل

حيث تم تعديل المادة الرابعة باضافة بند (4)على النحو الأتى :

إستثناء من أحكام المادة السابقة , ومع مراعاة حكم المادة 23 ودون إخلال بأحكام القانون المنظم للقيام بأعمال الوكالة التجارية , يتعين على الأجانب القيد فى السجل التجارى فى الحالات الآتية :

(1) موافقة الهيئة العامة لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة فى حالة المشروعات التى تنشأ وفقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام إستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة.

(2) إذا كان الأجنبى شريكا فى شركة من شركات الأشخاص بشرط أن يكون أحد الشركاء المتضامنين على الأقل مصريا وأن يكون للشريك المصرى المتضامن حق الإدارة والتوقيع وأن تكون حصة الشركاء المصريين 51 [%] على الأقل من رأس مال الشركة.

(3) كل شركة - أيا كان شكلها القانونى - يوجد مركزها الرئيسى أو مركز إدارتها فى الخارج إذا زاولت فى مصر أعمالا تجارية أو مالية أو صناعية أو قامت بعملية مقاولة بشرط موافقة هيئة الاستثمار

(4) الأجانب المزاولون لنشاط التصدير وفى حدود هذا النشاط سواء أكانوا أفرادا أو شركاء فى شركات الأشخاص أو أموال أيا كانت أنصبتهم فى رأس المال.

الفئات المستهدفة بالقيد في السجل التجاري:

التاجر الفرد الذي عنده نشاط تجاري خاص به.
الشركات التجارية سواء كن الغرض من إنشائها غرض مدنى أو تجارى ماعدا شركات المحاصة فهى لا تسجل لأنها شركة مستترة لا تتم إلا في الخفاء – أما بالنسبة لشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم والشركات المساهمة فلابد من أن تقيد في السجل التجاري.
الوكالات التجارية بمختلف أنواعها ووكالات التوزيع ووكالات العمولة.
الوكالات التي تقوم بتمثيل شركات أجنبية.
الجمعيات التعاونية التي لها نشاط التجارى أمثلة جمعية موظفي الدولة والجمعية الزراعية.

أنواع الأنشطة في السجل التجاري:

يعد النشاط التجاي هو التبادل الذي يحدث بين السلع والخدمات في المجتمع، سواء كان ذلك النشاط من خلال الأفراد أو المؤسسات عن طريق استخدام أساليب متنوعة تساهم بشكل كبير في عملية الإنتاج بالدولة.

وتنقسم الأنشطة في السجل التجاري إلى نوعين، أحدهما فردي يقوم به شخص واحد دون أن يشارك الآخرين، ويعتمد فيه على التمويل الذاتي، كما يتحمل كافة الأرباح والخسائر، ويمكن أن يقوم بعض الأشخاص بالمساعدة ولكن تحت بند العمل تحت يديه دون أن يحق له المشاركة في الأرباح والخسائر. مثل إنشاء متجر بيع السلع بأنواعها وأشكالها المختلفة

القيد في السجل التجاري هو قرينه على وجود النشاط التجاري حتى يكون موثقًا ومعلومًا لغيره من التجار، الأمر الذي يسهل عملية تداول المعلومات عنه بمنتهى الشفافية والمصداقية والتعامل مع كافة المؤسسات.

وبالنسبة للنشاط المؤسسي فهو ذلك النشاط التي يتشارك فيه الأفراد بحد أدنى فردين، ويطلق عليه اسم الشركة، حيث تنقسم الشركات إلى أنواع كثيرة ومنها التجارية والمشتركة والقابضة والشركات الخارجية فضلًا عن الشركات المدنية وشركات المناطق الحرة.

كما تتضمن أنواع الأنشطة في السجل التجاري الوكالات التجارية بأنواعها المختلفة وكذلك وكالات التوزيع والعمولة والوكالات التي تمثل الشركات الأجنبية، فضلًا عن الجمعيات التعاونية مثل جمعيات موظفي الدولة والجمعيات الزراعية التي لها نشاط تجاري متعلق بالأشخاص.

السجل التجاري والنظام الأساسي للشركة:

السجل التجاري هو عنوان الشركة حيث يتضمن البيانات الأتية وذلك لكافة أنواع الشركات:

- بيانات السجل التجاري:

· الاسم التجاري، والسمة التجارية للشركة

· نوع الشركة.

· القانون الذي تخضع له الشركة

· عنوان مقر الشركة.

· البيانات الشخصية للتاجر (صاحب أو أصحاب المشروع)

· نوع النشاط التجاري والغرض من تأسيس الشركة.

· تاريخ بدء مزاولة التاجر للنشاط التجاري (تاريخ إصدار السجل التجاري).

· مقدار رأس مال المشروع.

· رقم الموافقة الأمنية (في حالة الحصول عليها).

· هوامش بتواريخ التعديلات

استخدامات السجل التجاري

1) وظيفة احصائىة، فهو يتيح للدولة التعرف على مقدار النشاط الاقتصادى "الاستثماري"، وبالتبعية يمكن الدولة من وضع خطط التنمية المستقبلية، بمنتهى الدقة والوضوح، وتحديد امكانياتها واهدافها،

2) وظيفة اعلامية، السجل هو ملف موجود بوزارة التجارة والصناعة، يشمل بيانات التجار مثل اسماء وعناوينهم، وغرض نشاط كل تاجر ,حيث يوجد لكل تاجر صفحة خاصة به في السجل التجارى، يكون بها كافة البيانات والمعلومات عن التاجر ونشاطة، فيستطيع التجار أن يقوموا بالاستعلام عن غيرهم، من المتعاملين معهم، كما تستطيع البنوك أن تستعلم عن عملائها من التجار.

3) وظيفة قومية : فمن يقيد بالسجل يعتبر تاجر ومن لا يقيد لا يعتبر تاجر - ولكن القيد فى السجل ليس قرينة قاطعه.

اجراءات التسجيل في السجل التجاري

1- يقوم صاحب النشاط التجاري أو وكيله باستيفاء طلب قيد في السجل التجارى وتقديمه إلى موظف خدمة العملاء بالغرفة التجارية التابعة للموقع الجغرافي الذي به النشاط."مكان تسجيل النشاط"

2- يسجل موظف خدمة العملاء بيانات صاحب النشاط ثم يوجه صاحب النشاط إلى مندوب مصلحة السجل التجارى الغرفة التجارية

3- يرفق صاحب صاحب النشاط التجاري أو وكيله نموذج طلب قيد في السجل التجارى مع المستندات الأخرى المطلوبة ثم يقدمهم للمندوب.

4- يراجع مندوب مصلحة السجل التجاري الطلب والمستندات ثم يقوم بتحديد ميعاد لتسليم السجل التجاري لصاحب النشاط.

5- بعض الأنشطة التجارية تتطلب الحصول على تصريح من الجهات الأمنية قبل مزاولة النشاط التجاري الخاص بهذه الأنشطة، واستخراج السجل التجاري للمشروع، وهذا التصريح يسمى (الموافقة الأمنية.

خدمات التى يقدمها مكتب السجل التجاري

1- تاشير قيد الافراد

2- تأشير بالتعديل على قيد الافراد.

3- المحو علي قيد الأفراد.

4- قبول طلبات قيد الشركات.

5- قبول طلب تأشير بالتعديل على الشركات.

6- قبول طلب تأشير بالمحو على قيود الشركات.

7- مراجعة صلاحية التسجيل على العقود.

8- اصدار شهادات البيانات.

9- استخراج المستخرجات على جميع القيود (أفراد, شركات (

10-ختم دفاتر الجرد واليومية

اجراءات التعديل على السجل التجاري

أولا: السجل الفردي

يقوم صاحب الشأن أو وكيلا عنه بالتقدم الى مكتب السجل التجاري الذي تم القيد من خلاله ويقوم بتقديم المستندات الخاصة بالتعديل وتختلف باختلاف التعديل المطلوب اجرائه وذلك على التحو الأتى:
أ- فى حالة تعديل ( رأس المال، الاسم التجاري، السمة التجارية:

السجل التجاري + البطاقة الشخصية لصاحب الشأن فى حالة حضوره أو التوكيل وبطاقة الوكيل.

ب- فى حالة تعديل النشاط:

السجل التجاري + البطاقه الضريبية معدل بها النشاط + البطاقة الشخصية لصاحب الشأن في حالة حضوره أو التوكيل وبطاقة الوكيل.

ج- فى حالة تعديل العنوان:

السجل التجاري + عقد الإيجار أو التمليك موثق + إيصال الكهرباء أو تليفون أوغاز أو مياه + البطاقة الضربية معدل بها العنوان + البطاقة الشخصية لصاحب الشأن في حالة حضوره أو التوكيل وبطاقة الوكيل).
د- فى حالة إضافة فرع داخل القاهرة:

السجل التجارى+ عقد الإيجارموثق + إيصال الكهرباء أو التليفون أو الغاز أو مياه + البطاقة الضربية مضاف إليها الفرع + البطاقة الشخصية لصاحب الشأن في حالة حضوره أو التوكيل وبطاقة الوكيل.

هـ- فى حالة إضافة فرع خارج القاهرة:

السجل التجاري+ شهادة من الغرفة التجارية للمحافظة التابع لها الفرع+البطاقة الشخصية لصاحب الشأن فى حالة حضوره أو التوكيل وبطاقة الوكيل.

ثانيا: التعديل فى سجل شركات:

تقوم الشركة الراغبة في التعديل بالسجل التجاري بتقديم طلب الى مكتب السجل التجاري الواقع في دائرة المركز الرئيسي للشركة مرفقا به المستندات الخاصة بالتعديل كالأتى:

السجل التجاري + محضر إجتماع مجلس الإداره أو الجمعية العامة العادية أو غير العادية (موثق من هيئة الاستثمار) + شهادة الغرفة التجارية للمحافظة التابع لها الفرع + تفويض أو توكيل من أحد أعضاء مجلس الإدارة.

اجراءات انهاء وغلق السجل التجاري

يقوم صاحب الشأن أو وكيلا عنه بتقديم الى مكتب السجل التجاري الذي تم القيد من خلاله مرفقا به المستندات الخاصة بالمحو على النحو الأتى:

أولا: في حاله محو السجل التجاري للقيد الفردي:

1- شهاده من الغرفه التجاريه لمحو القيد

2- صورة بطاقة صاحب الشأن او صورة التوكيل

ثانيا: في حاله محو السجل التجاري لقيد الشركه

1- شهاده من الغرفه التجاريه لمحو القيد

2- شهاده بفسخ السجل

3- عقد فسخ الشركة

4- صورة التوكيل في حالة وجود وكيل

مدة حياة السجل التجاري:

مدة حياه السجل التجاري 5 سنوات تبدأ من تاريخ القيد أو تاريخ أخر تجديد له, حيث يتم تقديم طلب لتجديد مده حياة السجل التجاري بشهر على الأقل قبل انتهاء الخمس سنوات .ويمكن تقديم الطلب بعد انتهاء مدة الخمس سنوات ب 90 يوما ولكن في هذه الحالة يتم دفع غرامه ووهى "مضاعفة الرسوم المقررة"

ولكن السجل التجاري الذي يكون غرضه أنشطة استيراد للمواد الأولية أو المنتجات والبضائع التى تم توجيهها لعمليات البيع كما هى على حالتها فان صلاحيته هى سنتين فقط ويتم تجديدها قبل انتهاء مدة السنتين ب 15 يوما وبعد انقضاء السجل التجاري في هذه الحالة بعد مرور سنتين يصبح السجل التجاري لاأثر له ويتعين على صاحب المنشاة التجارية المعنية أن تطلب شطب السجل.

أثر عمليات الاندماج والاستحواذ علي السجل التجاري

الاندماج:

هو العملية القانونية التي يتم بموجبها اتحاد عدة منشآت اقتصادية قائمة في كيان قانوني واحد وذلك بطريقتين، الأولى بطريقة الضم وهي ضم منشأة أو أكثر إلى منشأة أخرى، فتزول الشخصية المعنوية للمنشأة أو المنشآت المنظمة، وتنتقل أصولها وحقوقها إلى المنشأة الضامة، وطريقة المزج وهي حل جميع المنشآت المندمجة وإنشاء منشأة جديدة، فتزول بذلك الشخصية المعنوية للمنشآت المندمجة وتنتقل أصولهما وخصومها إلى المنشأة الجديدة التي يتم انشاؤها بموجب الاندماج.

أثره على السجل التجاري:

أولا في حالة الاندماج بالضم:

على الشركة المنضمة أن تقدم طلب محو للسجل التجاري الخاص بها وذلك لزوال شخصيتها المعنوية أما الشركة الضامة فتحتفظ بالسجل الخاص بها مع بعض التعديلات التى تم اضفتها نتيجة ضم شركة أخري

ثانيا في حالة الاندماج بالمزج:

على الشركات الخاضعة لمثل هذا النوع من الاندماج فيتم تقديم طلب محو لسجلات هذه الشركات وذلك لنفس السبب السابق وهو زوال شخصيتها المعنوية وبعد ذلك يتم التقديم على طلب لقيد الشركة الجديدة الناتجة عن عملية الاندماج بالمزج في السجل التجاري.

عمليات الاستحواذ:

فان السجل التجاري سواء للشركة المستحوذ عليها أو المستحوذه يظل كما هو وذلك لـأن المنشأة المستحوذ عليها موجودة وتقوم بعملياتها بالشكل المعتاد، إلا أن ملكية أسهمها تنتقل إلى مساهمي المنشأة المستحوذة وإما أن يكون كلياً بشراء كافة أصول المنشأة المستحوذ عليها أو جزئياً بامتلاك جزء من أسهم تلك المنشأة.

الفرق بين السجل التجاري والمستخرج منه:

كما رأينا فإن مدة حياة السجل التجاري هي خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ أخر تجديد له ، ولكن نجد أن من المعتاد أن يقوم المتعاقدين عند ابرام عقد ما بطلب صورة حديثة من السجل التجاري "مستخرج" للتأكد من بيانات الشركة الواردة به.

والمعتاد أن يكون طلب المستخرج حديث لم يمر عليه أكثر من ثلاثة أشهر، وأن كان هذا الطلب لا يجد سند في القانون إلا ان له ما يعضده من الواقع ، حيث أنه من المعتاد أن يتم تحديث بيانات السجل التجاري كل فترة، الأمر الذي يستدعي أن تكون بيانات السجل التجاري التى سوف يتم ذكرها في التعاقد مثل أسم الشركة، الممثل القانوني، والعناوين صحيحة وطبقاً لأحدث البيانات المذكورة في السجل التجاري، وبناء عليه يطلب المتعاقدون صورة حديثة من مستخرج السجل التجاري للتأكد من صحة البيانات الخاصة بالشركة المتعاقد معها.

الفارس القانوني

القائمة الرئيسية

الصفحات