المنشأة الفردية وشركة الشخص الواحد

عرض ومقارنة

ينظم القانون المصري نوعين من أنواع النشاط التجاري هم التاجر المنفرد أو المنشأة الفردية وشركة الشخص الواحد ، كلا النشاطين يقوم بمباشرته شخص واحد، إلا أن هناك العديد من الاختلافات الجوهرية بين النشاطين وتحوز تلك المنشآت صفة التاجر بغض النظر عن الاختلافات القائمة بينهم، ويعرف القانون المصري التاجر بانه كل من يزاول التجارة أو عملاً تجارياً على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه وكل شركة تتخذ شكلاً من الأشكال المنصوص عليها في قوانين الشركات بغض النظر عن الغرض الذي أنشئت من أجله.

المنشأة الفردية Private Enterprise:

وهي كيانات قانونية ينشأها ويمتلكها ويديرها فرد واحد في نفس الوقت (صاحب المنشأة ) يعتبر في حكم القانون تاجرا، يحصل على جميع أرباحها ومسئول مسئولية شخصية عن كافة التزاماتها وديونها لدى الغير بحيث لو لم تستطع المنشأة سداد ديونها يلتزم هو بسداد هذه الديون من أمواله الخاصة، حتى إن أرباحها تعد جزءً من دخل مالكها.

يشترط القانون في الشخص الذي يريد مزاولة التجارة أن بالغ، عاقل، ومكتمل الأهلية. على أنه يجوز لمن لم يكمل الحادية والعشرين أن يزاول التجارة بإذن خاص من المحكمة المختصة، و يحدد قانون لسنة التجارية المصري رقم 17 لسنة 1999 في المادة الحادية عشر منه الشروط الواجب توافرها في التاجر مصرياً كان ام أجنبياً كالتالي:

أ -من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة ، ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره قاصراً فى هذه السن؛

ب -من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة فى قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة؛

2 -لا يجوز لمن تقل سنه عن ثمانى عشرة سنة أن يزاول التجارة فى مصر ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره راشداً فى هذه السن أو يجيز له الاتجار؛

3 -يكـون للقاصـر المأذون له فى الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التى تقتضيها تجارته؛

وتعتبر المنشأة الفردية من أقدم صور التجارة التى عرفتها البشرية، حيث ينفرد التاجر ذو المنشاة الفردية باتخاذ قرارته بنفسه ويتحمل كامل المسئولية النشأة عن المنشأة وحده أيضاً

· خصائص المنشأة الفردية:

1- تنشأ بإرادة منفردة لمالكها لمزاولة أي نشاط وبالتالي فهي لا تحتاج تعاقد بصورة شكلية لانعقادها، كما لا يشترك فيها القانون الحاجة إلى هيكل تنظيمي محدد للقيام بالرقابة على تنفيذ الاعمال نظرا لامتلاكها وإدارتها بمعرفة شخص واحد ويجوز له أن يسند الادارة إلى غيره بطريق الوكالة، العمل نظير اجر، او نسبة من الارباح بالطريقة التى يرضاها على حسب الاتفاق، ولم يشترط المشرع رأس مال محدد لقيام أو تأسيس هذه المنشآت .

2- المنشأة الفردية قانوناً ليست شركة، لأن الشركة تفترض وجود شريك أو أكثر. ولكن في الواقع العملي لا يتم التفرقة بينها وبين الشركات من قبل المتعاملين معها، وحينما يتم ذكر المشروعات الصغيرة والمتوسطة فهي تعد جزءً منها.

3- اذا تعدت قيمة رأس مال المنشأة مبلغ 20000 الف جنيها مصريا تلتزم بامساك الدفاتر التجارية المختلفة، كبقاً لنص المادة 21 من قانون التجارة سالف الاشارة.

4- واذا توقف صاحب المنشأة عن دفع ديونه التجارية يكون التاجر معرض لرفع دعاوى الافلاس حيث يكون مسئول مسئولية شخصية عن كافة التزاماتها وديونها لدى الغير.

مع مراعاة أن هناك أتجاهات عديدة تحاول الوصول إلى أن تكون هناك منشآت فردية يكون صاحبها مسئولا فقط بقدر ما خصصه من رأس مال للمشروع وفى حدوده لاتجاوزه ، وهو مايعرف "بالمنشأة الفردية ذات المسئولية المحدودة"، إلا أن القانون المصري لا يعرف مثل تلك المنشآت التى تنظمها قوانين دول وأنظمة قانونية أخري.

· مميزات المنشأت الفردية

Ø من أبسط وأقدم الأشكال القانونية لممارسة التجارة؛

Ø سهولة التأسيس وانخفاض المصاريف، إذ أنها لا تحتاج إلا القيد في السجل التجاري.

Ø لا تواجه أي قيود حكومية على العكس من المنشآت الأخرى التي تحتاج إلى قيود تختلف درجتها باختلاف المنشأة مثل وجوب وجود نظام للحوكمة أو المراقبة أو الافصاحات.

Ø يكتفي صاحب المنشأة بمسك السجلات المنصوص عليها قانوناً مثل دفاتر الحسابات وصور المراسلات.

Ø صاحب المنشأة لديه القدرة على ترك العمل وقتما يشاء مع قدرته على تحويل تلك المنشاة إلى أي ميدان يرغب به بكل سهولة دون مواجهة أي مشاكل من الناحية القانونية .

Ø وجود وعاء واحد للضريبة بعكس المنشآت الأخري التى تخضع لأكثر من وعاء ضريبي، فأرباح المنشأة تعد جزء من دخل مالك المنشأة الخاضع للضريبة.

Ø القدرة على التأكد من حسن سير العمل بكل سهولة نظراً لاتصال التاجر بنفسه مع موظفينه ومع عملائه بصورة مباشرة أو غير مباشرة مما يجعله أجدر بمعرفة احتياجتهم.

عيوب المنشأة الفردية :

· قلة رأس المال.

· محدودية النشاط، حيث عادة ما يكون مجال الأعمال للمنشأة الفردية محدود بعكس الشركات التجارية.

· محدودية فرص المنشآت الفردية أمام الشركات التجارية والمشروعات الجماعية.

· ضعف القدرة على الاستعانة بموظفين علي جرجة عالية من التأخليل والخبرة.

· صعوبة تحمل الأخطار الاقتصادية الشديدة التى قد تتعرض لها المنشأة.

حياة المنشأة تتوقف على حياة ونشاط الفرد المالك لها، وبقدر إرادته، فإن حياة مثل هذه المنشأة الفردية تتوقف على رغبة صاحبها، وعلى قدرته على العمل، أو على حياته لأطول فترة ممكنة، فإن حياة هذا المشروع تقتصر على السنوات الإنتاجية، لحياة الفرد نفسه، فإذا توقف نشاطه، أو مات وورثها الخلف، فإن نشاطها غالباً ما يتغير، نظراً لاختلاف الطبيعة البشرية في الأجيال المتعاقبة، بالإضافة إلى أن الوارث، إذا أراد بقاء المنشأة لا يتمكن من ذلك، إلا بشراكة سائر الورثة، فيما إذا كانوا ورثة متعددين، وغالباً لا يتمكنون من البقاء، لأنهم يختلفون، لاختلاف نشاطاتهم الاجتماعية، مما يجر كل واحد منهم ربحه إلى نفسه، غير مريد للاشتراك مع الآخرين، حتى إذا كانوا أشقاءه وأقرباءه.

· تأسيس منشأه فرديه:

- متطلبات قانون التجارة:

حدد قانون التجارية رقم 17 لسنة 1999 الاجراءات الواجب اتخاذها لانشاء منشأة فردية، بداية من التأشير في السجل التجاري التابع لمقر نشاط المنشأة والقيام بالاستعلامات الأمنية والحصول على الموافقات اللازمة حيث يوجد أنشطة بمسميات معينه قد يبتغيها صاحب المنشأه ولا يسمح السجل التجاري بتلك المسميات فيجب الالتزام بالذهاب الى السجل التجاري للاستعلام أولا ومعرفة التعليمات الخاصة بالنشاط.

1- الشهر العقاري : يجب تقديم عقد المحل او المكان لاثبات تاريخ العقد فى الشهر العقاري التابع لمقر نشاط المنشأه

2- مصلحة الضرائب : للحصول على البطاقه الضريبيه يتم تقديم العقد مثبت التاريخ وايصال النور وصورة بطاقة الرقم القومي لصاحب المنشأه

3- الغرفة التجاريه التابع لها المنشأه : يقدم البطاقه الضريبيه او الخطاب الضرائبي بالاضافة الى عقد ايجار او عقد تمليك المكان المثبت التاريخ ووصل نور وصورة بطاقة الرقم القومي لاستخراج ترخيص بمزاولة التجارة او النشاط

4- مكتب السجل التجاري التابع له المنشأه : تسجيل المنشأه بموجب الترخيص بمزاولة التجارة وصورة البطاقة الضريبية وبطاقة الرقم القومي لصاحب المنشأة

5- مكتب التأمينات الاجتماعية : تسجيل المنشأة والموظفين في حالة تعيين موظفين

- القواعد القانونية العامة لتأسيس المنشأة الفردية طبقا لقرارات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

· يتم تأسيس المنشأة الفردية وفقًا لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 فقط، وتباشــر نشاطا أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها في المادة الأولى من ذلك القانون بالشروط والأوضاع المقررة لكل نشاط.

· المنشأة الفردية ينشأها شخص طبيعي واحد بمفرده ويعتبر في حكم القانون تاجرًا، ويشترط حدا أدنى لرأس مال المنشأة الفردية مائة ألف جنيه مصري.

· يشترط فيمن يريد مزاولة التجارة أن يكون قد بلغ 21 عاما ومكتمل الأهلية

- أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الكتاب الدورى رقم «٢٤» لسنة ٢٠١٩ ، بشأن وضع ضوابط لتنظيم تحول المنشآت الفردية إلي شركات والصادر لأول مره في تاريخ الهيئة لتنظيم عملية التحول.

ففى اطار حرص الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة على وضع الضوابط التى تكفل التيسير على المستثمرين وتحقق سرعة انجار تعاملاتهم ونشر كل ما من شأنه التيسير على المستثمرين، وتوضيح ماهية المنشآت الفردية وإزالة اللبس بينها وبين شركات الشخص الواحد، وتوضيح مدى جواز تحول المنشأة الفردية إلى أى شكل قانونى آخر من عدمه، لذا فإنه يلزم توضبح النقاط التالية:

1-المنشأة الفردية فى مفهوم القانون المصرى وفقا للمواد 10، 11 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 هو الشخص الطبيعى البالغ إحدى وعشرون سنة كاملة، أو القاصر المأذون له بالتجارة من المحكمة المختصة، والذى يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاَ تجارياَ.

2-لا تكتسب المنشأة الفردية الشخصية الاعتبارية وعلى ذلك فإن المنشأة الفردية تدور وجوداَ وعدماَ مع صاحبها وتنتهى قانوناَ بوفاته بخلاف الشركات التجارية التى تكتسب شخصية اعتبارية منفصلة عن شخصية المشاركين فيها ويجوز فيها تغيير الشركاء وفقاَ للإجراءات القانونية الخاصة بكل شكل قانونى، وهو ما ينطبق على شركة الشخص الواحد المستحدثة بموجب القانون رقم 4 لسنة 2018 والتى تكتسب شخصية اعتبارية منفصلة عن شخصية مؤسسها بمجرد قيدها فى السجل التجارى.

3-الذمة المالية للمنشأة الفردية هى نفس الذمة المالية لصاحبها، بخلاف الشركات التجارية الأخرى، والتى تنفصل فيها الذمة المالية للشركة عن الذمة المالية لمؤسسيها كمبدأ عام.

4-طبقا لما سبق فإنه لا يجوز تغيير الشكل القانونى للمنشأة الفردية إلى شكل قانونى أخر، ولكن يجوز تقييم أصول المنشأة كحصة عينية والاشتراك بها فى رأس مال شركة قائمة أو شركة تحت التأسيبس باسم صاحبها.

5-فى حالة تقييم أصول المنشأة الفردية كحصة عينية لتأسيس شركة شخص واحد، أو شركة ذات مسئولية محدودة، أو شركة مساهمة، فيراعى الالتزام بألا يقل رأس المال النقدى عن 25% من رأس مال الشركة إتساقاَ مع فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع رقم «488 بتاريخ 7/5/1994 ملف رقم 12/1/191».

6-فى حالة استخدام الحصة العينية لزيادة رأس مال شركة قائمة فيسرى عليها الضوابط المعمول بها فى شأن زيادة رأس المال باستخدام الحصص العينية.

7-يتم تقييم أصول المنشأة الفردية كحصة عينية لتأسيس شركة شخص واحد، أو شركة ذات مسئولية محدودة أو شركة أشخاص «توصية بسيطة، تضامن» من مستشار مالى مرخص له بذلك، أما فى حالة تقييم أصول المنشأة كحصة عينية لتأسيس شركة مساهمة، فإن التقييم يتم عن طريق قطاع متابعة الأداء الاقتصادى بالهينة.

شركة الشخص الواحد

شركة الشخص الواحد هى شركة يمتلك رأسمالها بالكامل شخص واحد (سواء شخص طبيعى أو إعتبارى) ولا يكن مؤسس الشركة مسئولا عن التزاماتها إلا في حدود رأس المال فقط وهو ما يشبه الشريك الموصي في شركات التوصية البسيطة إلا أن هذا النظام أعطى له الحق في الإدارة وفى النهاية لا يسأل إلا عن قدر ما ساهم بهوهي شركة اموال وليست شركة اشخاص رغم انها تتكون من مالك واحد فقط لرأس المال وفقا للمادة (4) مكرر من القانون (4) لسنة 2018

شركة الشخص الواحد تعد من نتائج اكبر تعديل من نوعه علي قانون الشركات كأحد محاور تعديل البنية التشريعية الاقتصادية حيث تم إضافة إلي الباب الثاني من قانون شركات فصل رابع تحت عنوان " شركة الشخص الواحد " بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

شركة الشخص الواحد، ستحفز العديد من المشروعات الفردية الصغيرة، التي تعمل في مجال الاقتصاد غير الرسمي، للتحول إلي الاقتصاد الرسمي، كي تستفيد من المسئولية المحدودة التي أتاحها قانون الشركات لشركات الشخص الواحد التى تؤسس بطلب يقدمه مؤسسها أو من ينوب عنه إلى الهيئة، ويكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسى يشتمل على أسمها، وأغراضها، وبيانات مؤسسها، ومدتها، وكيفية إدارتها، وعنوان مركزها الرئيسي، فروعها أن وجدت، ومقدار رأس مالها، وقواعد تصفيتها وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

خصائص شركة الشخص الواحد:

1- المسؤولية المحدودة لمالك الشركة وتعني المسؤولية المحدودة لمالك الشركة، بأنه قد حدد جزءا من ذمته المالية لنشاط تلك الشركة، وبالتالي فهو مسؤول فقط في حدود مقدار حصته في رأسمال الشركة أي أنه خصص جزءا من ذمته المالية للاستثمار في نشاط محدد وبرأسمال محدد، وإذا لحق هذا المشروع أي خسائر تكون بقية أمواله في مأمن عن خسائر هذا المشروع.

2- ضعف ائتمان الشركة وجود مالك وحيد ومحدود المسؤولية يؤدي إلى ضعف الائتمان، لأن من يتعامل مع هذه الشركة وفي حال تصفيتها أو إفلاسها قد لا يستطيع دائنو الشركة الحصول على حقوقهم، وبالتالي فإن الغير الذي يتعامل مع شركة الشخص الواحد يأخذ ذلك في الحسبان وقد يطلب ضمانات شخصية.

3- سهولة اتخاذ القرارات داخل الشركة، فيمارس مالك الشركة جميع الصلاحيات والسلطات الممنوحة، ولا يكون مقيدا بأخذ موافقة أحد، لذلك فهي تمنح لمالك الشركة إدارتها على نحو متميز، وتكون له الاستقلالية في الإدارة والرقابة وإصدار القرارات بسهولة وسرعة، بما ينعكس كل ذلك على تحقيق الأرباح والفائدة لمالك الشركة وإحساسه بقيمة ما يبذله من جهد ورعاية لتلك الشركة وتنمية أمواله.

4- وهي شركة اموال وليست شركة اشخاص رغم انها تتكون من مالك واحد فقط لرأس المال.

5- تشجع الاستثمار والتجارة، فشركة الشخص الواحد تمكن الشريك الوحيد أن يخصص جزءاً من ذمته المالية لمباشرة التجارة والاستثمار، وهذه الذمة المخصصة هي المسؤولة فقط عن ديون والتزامات الشريك الوحيد، مما يشجع المستثمر على استثمار جزء من أمواله في إطار هذه الشركة، وتجنبه مخاطر تعرض كامل ذمته المالية للمسؤولية في تعامله مع دائني الشركة

6- تؤدي إلى الحد من تأسيس شركات صورية وهمية، فالواقع العملي يثبت بأن هناك شركات يتم تأسيسها من شريكين أو أكثر، في حين أن الواقع هو أن هذه الشركة مؤلفة فعلياً من شخص واحد فقط، وأن سبب وجود شريكين أو أكثر هو استيفاء شكلي يتطلبه نظام الشركات في عقد الشركة، كما كان بالمادة (2) من نظام الشركات السابق والحالي، ولكن النظام الحالي استثنى هذه النوعية من الشركات من هذه المادة.

7- يكون للشركة اسم تجاري يستمد من غاياتها، ولا يظهر اسم مالك الشركة باسم الشركة كونه لا يكون للاعتبار الشخصي أي تأثير على الغير، كون أن من يتعامل مع هذه الشركة يتعامل على أساس الاعتبار المالي، ولحماية الغير يجب إدراج اسم الشركة ومقدار رأسمالها ورقم تسجيلها في جميع أوراقها ومطبوعاتها وفي العقود التي تبرمها.

شروط تأسيس شركات الشخص الواحد

· ألا يقل الحد الأدنى لرأسمال شركة الشخص الواحد عن خمسين ألف جنيه، ويجب أن يدفع بالكامل عند تأسيس الشركة.

· يجوز زيادة رأسمال الشركة على دفعه وأحدة أو أكثر سواء بإصدار حصص جديدة أو بتحويل المال الاحتياطى إلى حصص، وذلك بقرار من مؤسس أو مالك الشركة.

· لمؤسس أو مالك الشركة أن يقرر تخفيض رأسمال الشركة لأى سبب سواء عن طريق إنقاص عدد الحصص أو تخفيض القيمة الأسمية لكل منها، ولا يجوز تخفيض رأس المال إلى أقل من خمسين ألف جنيه. ويجب أن يتبع اسمها بما يفيد أنها شركة من شركات الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة ويوضع على مركزها الرئيسى وفروعها إن وجدت وفي كل مكاتباتها.

و يحظر على شركات الشخص الواحد، القيام بأى من الأعمال الآتية:

1- تأسيس شركة من شركات الشخص الواحد.

2- الاكتتاب العام، سواء عند تأسيسها، أو عند زيادة رأس مالها.

3- تقسيم رأس مال الشركة فى شكل أسهم قابلة للتداول.

4- الاقتراض عن طريق إصدار أوراق مالية قابلة للتداول.

5- ممارسة أعمال التأمين أو أعمال البنوك أو الادخار أو تلقى الودائع، أو استثمار الأموال لحساب الغير

خطوات تأسيس شركة شخص واحد طبقا لقانون 4 لسنه 2018

· تؤسس الشركة بطلب، يقدمه مؤسسها أو من ينوب عنه، إلى الهيئة العامة للاستثمار في مصر

· يتم تحديد اسم الشركة المراد إنشاؤها، وأغراضها.

· تعرض البيانات الخاصة بمؤسسي الشركة، ومدتها، وكيفية إدارتها.

· يتم تحديد عنوان المركز الرئيسي للشركة، وتحديد الفروع إن وجدت.

· تم تحديد قيمة رأسمال الشركة، وقواعد التصفية.

المستندات المطلوبة لتأسيس شركة شخص واحد

· شهادة عدم التباس الاسم معتمدة من السجل التجاري.

· في حالة قيام الشخص الاعتباري بتأسيس شركة الشخص الواحد يتم تقديم المستندات التالية:

- توكيل من الممثل القانوني للشخص الاعتباري.

- مستخرج حديث من السجل التجاري للشخص الاعتباري (الاطلاع علي الأصل)
إذا كان مؤسس الشركة أحد أشخاص القانون العام يجب الحصول علي موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بحسب الأحوال.

- توكيل بتأسيس شركة الشخص الواحد ، سواء كان المؤسس شخص اعتباري أو طبيعي يحتوي علي تأسيس الشركات والتوقيع علي عقود التأسيس أمام الشهر العقاري.
- نموذج الاستعلام الأمني عن صاحب الشركة أو المدير الأجنبي.
- أصل مستخرج رسمي من سجل المحاسبين والمراجعين بما يفيد أحقية مراقب حسابات الشركة في مراجع واعتماد ميزانيات شركات الأموال ، وتقدم صورة أو إقرار قبول تعيين في حال أن يكون قد تقدم بهذه الشهادة مسبقا للهيئة.

- صور إثبات الشخصية للمؤسس (سارية واضحة) بعد الإطلاع علي الأصل

- رقم قومي للمصري؛

- جواز السفر للأجنبي؛

- صور إثبات الشخصية للوكيل (سارية واضحة) بعد الاطلاع علي الأصل؛

- رقم قومي للمصري؛

- جواز السفر للأجنبي (يلزم وجود إقامة سارية).

- موافقة الجهة المختصة إذا كانت أي من أغراض الشركة تستوجب الحصول علي موافقة خاصة بمقتضي أحكام القوانين المعمول بها (موافقة مسبقة)

في حالة وجود حصة عينية عند التأسيس:

تقديم تقرير تقييم الحصة العينية من أهل الخبرة من أصحاب المهن المنظمة بقانون وذلك بحسب طبيعة كل حصة وإقرار المؤسس بالموافقة علي صحة التقييم.

في حالة تأسيس شركة الشخص الواحد للعمل بنظام المناطق الحرة وفقا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 تتطلب ذات المستندات سابقة العرض بالإضافة إلي
استيفاء موافقة الهيئة قبل التأسيس وتصدر الموافقة من مجلس إدارة المنطقة الحرة المزمع إقامة المشروع بها.

· شركة الشخص الواحد في القوانين المقارنة:

هناك بعض الدول الأوربية والعربية التي تضمنت قوانينها هذه النوعية من الشركات، ويأتي على رأسها قانون الشركات الألماني لعام (1980م)، وقد نصت المادة الأولى منه على أن: «الشركة ذات المسؤولية المحدودة يمكن أن تؤسس من شخص واحد أو عدة أشخاص لتحقيق أي غرض مشروع طبقا لنصوص هذا القانون».

وقانون الشركات الفرنسي لعام (1985م)، إذ نصت المادة (2/1) منه على أن: «الشركة ذات المسؤولية المحدودة تنشأ من شخص واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون من خسائر الشركة إلا بنسبة حصصهم في رأس المال».

وقانون الشركات الإنجليزي لعام (1992م)، فقد جاء بالمادة (2/1) على أنه: «بالرغم من أي تشريع أو قاعدة قانونية تنص على المخالفة، فإن الشركة المساهمة الخصوصية يمكن أن تؤسس من شخص واحد كما يمكن أن تصبح فردية لا تتضمن سوى عضو واحد».

قانون الشركات الأردني لسنة 1997م، والقوانين المعدلة له لسنة 2002م، فقد تضمن هذا القانون النص على شركة الشخص الواحد في إطار الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والشركة المساهمة الخاصة والشركة المساهمة العامة. حيث تنص المادة (53/ب) من هذا القانون على أنه: «يجوز للمراقب الموافقة على تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة تتألف من شخص واحد أو أن تصبح مملوكة لشخص واحد». كما تنص المادة (65/أ) مكرر على أن «تتألف الشركة المساهمة الخاصة من شخصين أو أكثر ويجوز للوزير بناء على تنسيب مبرر من المراقب الموافقة على تسجيل شركة مساهمة خاصة مؤلفة من شخص واحد أو أن يصبح عدد مساهميها شخصاً واحداً». كذلك تنص الماده (90/ب) على أنه: "مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (99) من هذا القانون يجوز للوزير بناءً على تسبيب مبرر من المراقب الموافقة على أن يكون مؤسس الشركة المساهمة العامة المحدودة شخصاً واحداً أو أن تؤول ملكية الشركة إلى مساهم واحد في حال شرائه كامل أسهمه".

كما تضمن قانون الشركات التجارية البحريني رقم 21 لسنة 2001م، المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 2014م، وذلك بالمادة (290): «يجب أن يكون لشركة الشخص الواحد نظام يحدد أحكامها وبياناتها وإجراءات قيدها وشهرها، ويصدر هذا النظام بقرار من الوزير المعني بشئون التجارة».

وكذلك تضمن قانون الشركات التجارية القطري رقم (5) لسنة 2002م، وذلك بالفقرات (1 :8) من المادة (260) من هذا القانون.

وأيضاً تضمن قانون الشركات الكويتي رقم 25 لسنة 2012م، المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013م، وذلك بالمادة (85): «يقصد بشركة الشخص الواحد، - في تطبيق أحكام هذا القانون- كل مشروع يمتلك رأس ماله بالكامل شخص واحد طبيعي أو اعتباري، لا يسأل مالك الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال المخصص للشركة.وإذا تعدد ملاك حصص رأس مال الشركة - لأي سبب من الأسباب - تحولت بقوة القانون إلى شركة ذات مسئولية محدودة».

الفرق بين شركة الشخص الواحد والمنشأة الفردية:

وجه المقارنه	المنشأة الفردية	شركة الشخص الواحد
الشكل	هي منشأة يمتلكها شخص واحد، ولا تملك شخصية اعتبارية مستقلة، وإنما متبوعة بشخص مالكها فقط لا غير، ولا تخضع لنظام الشركات.	هي شركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة عن شخص صاحبها أو مؤسسها -رغم كونها تؤسس من شريك/ مساهم واحد فقط- وتخضع لنظام الشركات، وقد تكون إما مساهمة مغلقة أو ذات مسئولية محدودة
التأسيس	تأسيس المنشأة الفردية محصور على الشخص الطبيعي فقط دون المعنوي	يجوز للشخص الطبيعي والمعنوي على حد سواء تأسيس شركة شخص
الذمة المالية+ المسئولية	الذمة المالية واحدة للفرد والمنشأة تطبيقاً لمبدأ وحدة الذمة المالية وكذلك المسئولية فهو مسئول مسئولية غير محدودة	مسؤولية الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد محدودة بما قدمه من أموال في الشركة وليس مسؤولاً في أمواله الشخصية أي أن ذمته المالية مستقلة عن الذمة المالية للشركة
الشخصية المعنوية	لا تكتسب المنشأة الفردية الشخصية المعنوية.	تكتسب شركة الشخص الواحد الشخصية المعنوية بمجرد إتمام عملية تأسيسها، وقيدها في السجل التجاري، فيكون لها ذمة مالية، وأهلية، واسم، وموطن، وجنسية
مجالات النشاط	يكون مجال نشاطها غير محدد بشكل معين، كما في شركة الشخص الواحد.	مجالات شركة الشخص الواحد نفس مجالات الشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة من حيث حجم النشاط ورأس المال

الفارس القانوني

القائمة الرئيسية

الصفحات